مجلس النواب يضع في جدول جلسته المقبلة ثلاث فقرات قد تحدث الجدل مجدداً

زاكروس- أربيل

أعلن مجلس النواب، السبت (14 أيلول 2024)، أن جلسته المقررة بعد غدٍ، ستشهد القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وكذلك مشروعَي قانون العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات "مجلس قيادة الثورة المنحل".

ونشرت الدائرة الإعلامية للمجلس، جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، ويتضمن ست فقرات من بينها قوانين سبق وأثارت جدلاً في الشارع العراقي وأروقة البرلمان.

وبحسب الجدول فأن النواب في حال اكتمل النصاب القانوني للجلسة، سيصوتون على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وكانت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب، عبّرت في وقت سابق عن استيائها الشديد من عدم تمرير مشروع قانون إعادة العقارات في جلسة البرلمان التي عقدت في الثالث من أيلول الجاري، داعية إلى ضرورة تمريره لرفع الضرر عن المواطنين.

كما ستشهد جلسة بعد غد، القراءة الثانية لمقترح "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين الثانية والعاشرة"، بالرغم من أنه زاد من مخاوف ناشطين حقوقيين من أن تحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً لفتح الباب أمام زواج القاصرات.

ومن المقرر أيضاً أن يتم إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لعام 2016.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم حيث يهدف القانون، إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.