زاكروس - أربيل
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية في أسباب "ارتباك" الخطوط الجوية، وفيما أشار إلى إعفاء المدير العام للشركة، أكد توجيهات السوداني بـ "عدم التساهل إزاء أي تقصير أو إهمال ينعكس بالسلب على سمعة باقي مؤسسات الدولة".
وأفاد المكتب في بيان: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية، لمتابعة وكشف أسباب الارتباك الذي حصل في رحلات الخطوط الجوية العراقية في الأيام الماضية، فقد أكملت اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها إلى السيد وزير النقل، ومن بينها التوصية بإعفاء المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه، وقد صادق الوزير على التوصيات".
وأضاف: "بهذه المناسبة، نجدد سابق توجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية، بوجوب تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن، وعدم التقاعس في أي مجال يمسّ المتطلبات العامة لعموم أبناء شعبنا العراقي".
كما ذكر البيان تأكيد السوداني "على عدم التساهل إزاء أي تقصير أو إهمال، ينعكس بالسلب على سمعة باقي مؤسسات الدولة، التي تجتهد وتسابق الوقت والظروف من أجل الارتقاء بعملها وما تقدمه في مختلف المجالات".
وفي الأول من أيلول الجتري، قررت وزارة النقل الاتحادية، سحب يد ستة مسؤولين، بينهم مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية، لإحالتهم إلى التحقيق، وفق ما كشفته وثيقة صادرة عن مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية.
جاء القرار بشأن الارتباك والفوضى التي شهدها مطار بغداد الدولي في 31 آب الماضي، بسبب تأخر بعض الرحلات الجوية.
ونصت الوثيقة أنه استناداً لأمر وزاري خاص بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق بأسباب تأخر الرحلات الجوية في مطار بغداد، تمت الموافقة على سحب يد ستة مسؤولين.
والمسؤولون الواردة اسماؤهم في الوثيقة هم: "مناف عبد المنعم عاجل/ مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وكالة، ومصطفى شامل أحمد/ مدير القسم التجاري في الشركة، وإيهاب سعد كريم/ مدير قسم عمليات الطيران، وسيف شامل عبد الرحيم/ مدير القسم الفني، وحسام مجيد مانع/ مسؤول شعبة الادارة التجارية، وأحمد فاضل عباس/ مسؤول شعبة الحركة القسم التجاري".
حيث تم سحب يد المسؤولين خلال مدة التحقيق على أن لا تتجاوز 60 يوماً.
إلى ذلك، ورد في الوثيقة قرار تكليف ذو الفقار عبد الحسين جاسم / معاون مدير، لإدارة أعمال الشركة خلال فترة سحب يد مدير عام الشركة وكالة، "على أن يمنح الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الشركة وأن يخول من يراه مناسباً لإشغال الأقسام والشعب بدلاً عن المسحوبة يدهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن