زاكروس- أربيل
أعلنت حكومة السويد، أنها تخطط لزيادة المساعدات المالية المتاحة للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى بلدانهم الأصلية لتحفيز المزيد منهم على اتخاذ هذا القرار.
الحكومة السويدية، التي تتأثر بشكل متزايد بنفوذ اليمين، قد اتخذت عدة خطوات لتشديد سياسات الهجرة في السنوات الأخيرة. رغم أن "ديمقراطيو السويد" والذي يعتبر من الأحزاب القومية واليمينية الشعبوية، لم يشكل الحكومة لوحده، إلا أن تأثيره على السياسة السويدية كان واضحاً، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2022، حيث حصل على دعم كبير، مما أدى إلى تعزيز نفوذه في تشكيل السياسات.
ابتداء من عام 2026، سيكون المهاجرون الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم الأصلية مؤهلين لتلقي ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (34000 دولار)، كما ذكرت الحكومة اليمينية، التي يدعمها الديمقراطيون السويديون المناهضون للهجرة، خلال مؤتمر صحفي.
كما أشار وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين إلى أن هذا يمثل "تغييرا كبيرا" في سياسة الهجرة في البلاد.
وأبلغ لودفيج أسبلنغ من الديمقراطيين السويديين المراسلين أنه على الرغم من أن المنحة متاحة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، وأن عدد الأشخاص الذين يستخدمونها منخفض نسبيا. واقترح أسبلنغ أيضا أن زيادة الوعي بالمنحة وزيادة حجمها قد يؤدي إلى قبول المزيد من الأشخاص للعرض.
يأتي هذا الإعلان على الرغم من دراسة بتكليف من الحكومة الشهر الماضي نصحت بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، وذكرت أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة.
كان رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي يقود حكومة ائتلافية أقلية مدعومة من الديمقراطيين السويديين، قد تعهد بمعالجة الهجرة والجريمة بعد صعوده إلى السلطة في عام 2022.
هذه السياسات تعكس تزايد التأثير اليميني في السويد، في إطار تحولات أوسع في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة، حيث تعزز الكثير من الدول الأوروبية من سياساتها الحدودية وتعيد النظر في برامج اللجوء استجابة للضغوط الشعبية والسياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن