يٌلزم بدفع ١١ مليون دولار .. المركزي العراقي يخسر قضية تحكيم دولية

زاكروس - أربيل
قضت محكمة هولندية احيلت إليها قضية تحكيم دولية لصالح شركة كانت مشرفة على مشروع تنفيذ مبنى البنك المركزي العراقي، بإلزام الأخير دفع ١١ مليون دولار .

الشركة الدولية المعنية في القضية هي  Cardno ME (CME) والتي تقدم
خدمات استشارية وهندسية، ومقرها الرئيسي في أبو ظبي، وتتخصص في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك البناء، والهندسة المدنية، وإدارة المشاريع. كما أن لديها خبرة واسعة في تقديم حلول تقنية لمشاريع كبيرة ومعقدة في المنطقة.

كانت الشركة مشرفة على مشروع بناء المقر الجديد للبنك المركزي العراقي في بغداد. هذا المشروع هو سبب النزاع الذي أدى إلى قضية تحكيم دولية بين الطرفين، والتي أصدرت فيها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس حكمًا لصالح CME، مما ألزم البنك المركزي العراقي بدفع تعويضات تبلغ حوالي 11 مليون دولار.

فيما كان البنك المركزي العراقي استأنف القضية أمام المحاكم الفرنسية، لكن CME طلبت تنفيذ الحكم في المحكمة الهولندية بموجب "اتفاقية نيويورك" التي تسهل الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية.

فيما وجدت محكمة استئناف أمستردام، في قرار تم الإعلان عنه، الإثنين المنصرم أنه "لا يوجد احتيال في الاتفاقية، ومنحت تنفيذ الحكم في هولندا".

فيما يتعلق بهذا النزاع، فقد سبق أن احتجز العراق المهندس الأسترالي روبرت بيثر وزميله المصري خالد رضوان من قبل في أبريل/ نيسان 2021، ليحُكم عليهما بالسجن خمس سنوات وغرامة مشتركة قدرها 12 مليون دولار "بتهمة الاحتيال".

فيما تدعي أسر المحتجزين أنهم "تم خداعهم للسفر عبر استدراجهما إلى العراق تحت ذريعة تسوية النزاع بين الشركة والبنك"، ولكن عند وصولهما تم اعتقالهما.
هذا وقد وجدت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، أن بيثر ورضوان تم احتجازهما "بشكل تعسفي على أسس تمييزية"، وأحالت القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

في الأثناء أثارت هذه القضية اهتمامًا دوليًا، حيث كانت هناك دعوات متعددة للإفراج عنهم، خاصة بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية لصالح CME ضد البنك المركزي العراقي.