مستشار السوداني: الخطط الحكومية حققت نجاحات أبرزها الأمن الغذائي وانخفاض الديون الخارجية

زاكروس عربية - أربيل

أكّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الخطط الحكومية الطموحة حققت نجاحات ملحوظة، أبرزها الأمن الغذائي وانخفاض الديون الخارجية الى أدنى مستوياتها.

وقال صالح، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إن "الحكومة عملت على تأسيس نظام محكم للأمن الغذائي قائم على نجاح التكامل بين السياستين الزراعية والمالية"، مبينا أن "الدعم الحكومي لمنتجي الحبوب شكل صمام الأمان في تشجيع الإنتاج الزراعي لمحصول الحبوب والذي بدوره شجع المزارعين على توفير قرابة 6 ملايين طن من الحبوب خلال العام 2024 وهي الكمية التي تتناسب مع حاجة البلاد الى الحبوب، وعدت واحدة من بوابات الأمن الغذائي المعتمد على الذات".

وأوضح، أن "تلك الإجراءات رافقها توفير السلة الغذائية بنوعيات وكميات تمس حياة 40 مليون مواطن، فضلاً عن التوجه لإحياء الأسواق وهي نمط من الاستثمار التجاري التنافسي".

وأشار، الى أن "الشركة العامة للأسواق المركزية هي واحدة من تشكيلات وزارة التجارة، إذ أعلنت عن سياستها الجديدة في شهر آذار الماضي، بأنها مستمرة في إحالة مواقعها وأسواقها للاستثمار بمواجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، بغية تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي".

وأردف أن "السياسة التسويقية للشركة العامة للأسواق المركزية وعبر استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، قد تولت تفعيل نمط من أنماط استقرار السوق بتوفير منافذ تسويقية تنافسية تلامس احتياجات الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، عن طريق أفضل المنتجات الاستهلاكية من حيث ضمان الجودة واستقرار الاسعار"، مؤكدا أن "هذه المسألة تنسجم مع الدور المحوري الذي يمارسه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بموجب القانون 14 لسنة 2010 والذي يصب في حماية حقوق الابتياع من الاحتكار والتلاعب".

واستطرد، أن "الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التجارة في تنظيم الأسواق المركزية، يأتي في إطار ما يمكن تسميته (بالأسواق الاستهلاكية المركزية التنافسية) وهي أسواق تشهد منافسة قوية بين الشركات والبائعين لتقديم المنتجات والخدمات الاستهلاكية، حيث تتنافس الشركات على تقديم أفضل الأسعار، وضمان جودة المنتج والخدمات النوعية لجذب المستهلكين، ما يؤدي إلى تحسين التجربة العامة للمستهلك".

واستكمل، أن "الأسواق المركزية التنافسية التي تشغل على أساس الاستثمار من جانب القطاع الخاص تتميز بما يأتي:

1-تنويع المنتجات، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من علامات تجارية مختلفة.

2- توليد مناخ مستدام من الأسعار التنافسية وقمع الاحتكار، إذ سيسعى البائعون الى تقديم عروض وخصومات سعرية لتحفيز العملاء على الشراء.

3- توفير خدمات لوجستية للمستهلكين وهي خدمات مضافة مثل خدمات التوصيل، برامج الولاء، أو خدمات ما بعد البيع التي تزيد من جاذبية السوق.

وتابع أن "الشركات العارضة لمنتجاتها في الاسواق المركزية التنافسية ستمارس (الابتكار) وذلك بتقديم حلول جديدة أو مبتكرة لمنتجاتها أو في كيفية تقديمها، لتبقى جذابة في ظل مناخ جديد من المنافسة في الأسواق المنظمة".

ونوه بأن "الأسواق المركزية التنافسية، ستعتمد في توفير سبل الوصول اليها، أنظمة توزيع قوية تمكن المستهلكين من الوصول بسهولة إلى المنتجات التي تقدمها الأسواق المركزية".

وأضاف أن "الأسواق المركزية التنافسية القائمة على الاستثمار، ستمكن الشركات ذات العلامات التجارية الرصينة من ان تستفيد من سعة ودور الأسواق المركزية في عموم البلاد لتقدم على الدوام شيئاً متميزاً يلائم نمط العيش وطرازات الحياة وذلك بتحسين منتجاتها باستخدام أفضل التكنولوجيات لزيادة حصتها السوقية".

أما على صعيد مؤشرات الاستقرار والنمو الاقتصادي، ذكر صالح، أن "النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد لامس 6 بالمئة في ظل معدل نمو الاسعار المعتدل جداً ولم يتعد وعلى وفق آخر الأرقام سوى 3.7 بالمئة سنويا ما يعني أن البلاد تشهد استقراراً سعرياً وتنموياً عاليين".

ولفت، الى أن "الديون الخارجية للعراق انخفضت الى أدنى مستوى خلال السنوات الأربعين الأخيرة ولم تتعد 10 مليارات دولار، والحكومة تتبع برنامجاً دقيقاً لتسوية المديونية الخارجية التي لا تشكل نسبة سوى أقل من 9 بالمئة من إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي والتي تقارب 108 مليارات دولار وهي الاحتياطيات الأجنبية الأعلى في تاريخ البلاد النقدي والمالي".