الحكومة الاتحادية توجه بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان "المحجوبة"

زاكروس - أربيل 

وجه مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، باستمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، فيما أعلن عن حزمة قرارات تتعلق بالتعيينات الصحية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السابعة والثلاثين، تحدث فيها عن تنظيم ملتقى العراق للاستثمار مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، الذي ينظم من قبل القطاع الخاص العراقي، بالتنسيق مع الحكومة، وبحضور الشركات العالمية والعربية، ورجال الأعمال، وسيُعقد بالتزامن مع انعقاد دورة معرض بغداد الدولي.

ووجه المجلس خلال اجتماعه بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية "بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وأقر المجلس بحسب البيان، جملة من القرارات العامة، جاء على رأسها "استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحّة، وأن تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف، بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحّة لذات الغرض، وفي حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة المقبلة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين".

كما وجه المجلس بأن تعد وزارة الصحة نظاماً للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.

وفي ما يتعلق بالموظفين في دوائر ومؤسسات إقليم كوردستان، أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي.

لكن القرار يتضمن أيضاً إلزام حكومة الإقليم "باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقاً للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حداً أخيراً".

ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كوردستان، اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2025، وفقاً للبيان.

كما ذكر البيان جملة قرارات وتوجيهات على صعيد الطاقة، و لاسيما مشاريع التوليد الكهربائي، ومشاريع الغاز.

وتضمنت قرارات المجلس "استحداث مكون (تجهيز الأثاث والأجهزة الطبية لمركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) ضمن مشروع بناء المركز وزيادة كلفة المشروع."

ونظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات من ضمنها إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن (15) عاماً والذين تزيد أعمارهم على (50) عاماً من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وتمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة (30) يوماً، استناداً إلى أحكام  قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017).