زاكروس عربية - أربيل
أعلنت ألمانيا توسيع إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية مع الدول المجاورة، بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية والحد من المخاطر الأمنية، وذلك بعد هجمات نفذها متطرفون إسلاميون أثارت غضبا شعبيا وضغطا على حكومة أولاف شولتز.
وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحافي يوم أمس الاثنين، "أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، وحماية البلاد من المخاطر المتزايدة التي يمثلها الإرهاب الإسلامي والجريمة المنظمة".
يأتي ذلك وسط تزايد الضغوط على حكومة المستشار أولاف شولتز، للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتطرفين، خاصة بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".
ومن المقرر أن تدخل إجراءات المراقبة الجديدة حيز التنفيذ في 16 أيلول الحالي لمدة أولية تمتد ستة أشهر، حيث تم إبلاغ المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة.
وكانت ألمانيا قد فرضت قيودا مشابهة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين، وتم توسيع هذه القيود لاحقا لتشمل الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا.
بموجب القرار الجديد، ستشمل إجراءات المراقبة الحدود مع فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، والدنمارك، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين بشكل أفضل، وفق ما صرحت به فيزر.
وأضافت وزيرة الداخلية أن الحكومة "تعمل بكل جهدها لضمان حماية أفضل للناس في ألمانيا"، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود في إطار الإجراءات الجديدة.
ومنذ فرض المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد في أكتوبر 2022، رفضت السلطات دخول حوالي 30 ألف شخص. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التدابير ستظل سارية حتى يتم تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
المصدر: أ ف ب
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن