زاكروس – أربيل
أكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأحد، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
قالت الوزارة في بيان ، إن "الاجتماعات الثنائية بين المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان الجارية في أربيل، انطلقت اليوم الأحد، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني، حيث ترتكز المناقشات على آليات تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
لفت إلى أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".
بينت وزير المالية، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
كما أشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
هذا وفي وقت سابق من اليوم، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كوردستان، في مدينة أربيل، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
في الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".
وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كوردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كوردستان أيضاً."
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن