زاكروس- أربيل
طلب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، أن يتم استضافته من قبل مجلس النواب العراقي لحسم ملف الفساد، فيما كشف عن تفاصيل جديدة في قضية "سرقة القرن" وتقاعس القاضي ضياء جعفر، وبدء "معركة حقيقية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مع نظيره في إقليم كوردستان أحمد أنور، من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد، إذ شدد على أهمية توحيد جهود مكافحة الفساد مع كوردستان لتحقيق "إصلاح جذري".
وأخذت قضية سرقة القرن الحيز الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام في تصريحات حنون، حيث أعلن عن بدء "معركة الفساد الحقيقية"، مطالباً في الوقت نفسه باستضافته من قبل مجلس النواب الأسبوع المقبل، إلا أنه عبر عن تداعيات هذه الاستضافة المفترضة التي قد تؤدي إلى "إما إقالته أو تثبيته".
وكان حديث حنون عن الإقالة أو التثبيت، إشارة إلى أنه وضع السلطات الاتحادية أمام خيارين، نظراً لأهمية القضية التي تناولها في مؤتمره بشأن خفايا "سرقة القرن".
وعبر حنون في مؤتمره الصحفي المشترك عن غضبه بسبب ما وصفه "استضعاف هيئة النزاهة" واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، معتبراً هذه التطورات بمثابة تحدٍ كبير لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.
وهزت قضية "سرقة القرن" الأوساط السياسية في البلاد، لاسيما بعد الإعلان عن متهمه الرئيسي نور زهير، ثم خروجه من البلاد بالرغم من قرار منعه من السفر للمثول أمام المحكمة، ثم ظهوره في لبنان وقبلها على فضائيات يهدد "بالتحدث عن أسماء والكشف عن كل شيء"، في حال تمت محاكمته علنياً.
وقال حنون إن ملف نور زهير، المحال إلى محكمة الجنايات المركزية، يضم 114 صكاً مالياً، وكان من المفترض أن يقضي القانون بفتح القضايا بشكل منفصل، إلا أنه تم التعامل معها كقضية واحدة.
ووجه أصابع الاتهام إلى القاضي ضياء جعفر، مشيراً إلى تقاعس الأخير في القضية.
وكشف حنون أن "نور زهير متورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار"، مطالباً بعقد جلسة بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام العلن.
وتابع: "هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، بما في ذلك سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، حيث تم بيعها بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي جعفر منذ شهرين".
كما طالب مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.
حنون أكد أنه "لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية"، فيما أشار إلى أنه من مسؤولية مجلس النواب "إثبات أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو العكس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن