مسرور بارزاني: بعض الأطراف السياسية تحارب مساعي الحكومة لمكافحة الفساد ولكننا مستمرون بعزيمة أقوى

زاكروس - أربيل 

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، أن مواجهة الفساد والحد من إهدار الثروة العامة جزء مهم من برنامج عمل الكابينة التاسعة التي قامت بعمل جاد واتخذت الإجراءات المطلوبة من أجل تعزيز الشفافية، مبيناً أن "إحدى العقبات التي تقف أمام مكافحة الفساد وتنفيذ البرنامج الإصلاحي تتمثل بتدخلات الأطراف السياسية والتي لم تكتف بعدم إبداء التعاون المطلوب بل أن بعضها حاربت بشكل ممنهج مساعي الحكومة في هذا الإطار"، وفيما طمأن مواطني كوردستان بأنه "رغم كل المشاكل والعوائق والأزمات فأننا نواصل بعزيمة وإرادة قوية تنفيذ برنامجنا الإصلاحي ومكافحة الفساد ومنع إهدار الثروة العامة"، شدد على "دعم حكومة الإقليم الكامل لهيئة النزاهة بغية القضاء على آفة الفساد القاتلة".

جاء ذلك في كلمة مسرور بارزاني خلال مراسم إطلاق التقرير الأول لاستراتيجية مكافحة الفساد في الإقليم والتي عقدت بحضور عدد كبير من المسؤولين.

وقال مسرور بارزاني إن مواجهة الفساد والحد من إهدار الثروة العامة جزء مهم من برنامج عمل الكابينة التاسعة، مضيفاً: "أنجزنا عملاً جاداً واتخذنا الإجراءات المطلوبة من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وهناك تنسيق وتواصل عالي المستوى مع هيئة النزاهة في الإقليم باعتبارها مؤسسة مستقلة".

وأوضح أن "التقرير الأول لاستراتيجية مكافحة الفساد أعد من قبل هيئة نزاهة الإقليم بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، ففي أيلول 2021 صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان على استراتيجية مكافحة الفساد وأكد موقفه الثابت في مواصلة إجراءات تعزيز الشفافية والمحاسبة ومواجهة الفساد، وفي الوقت ذاته، تم تكليف الوزارات والمؤسسات المعنية بتدقيق وتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير والذي استعرضه رئيس هيئة النزاهة خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم خلال آذار الماضي".

وتابع: "من دواعي السعادة، أن جزءاً كبيراً مما ورد في التقرير من توصيات لمواجهة الفساد، قد عملت عليها الكابينة التاسعة منذ بداية تشكيلها فعلياً بوضع الخطط الكفيلة بتنفيذها ومنها رقمنة الأعمال الحكومية وبناء تحتية رقمية رصينة والمضي نحو الحكومة الإلكترونية"، مبيناً أن "رقمنة الخدمات العامة والأعمال الحكومية عملية متواصلة وهي جزء مهم من الإصلاحات الحكومية والتي لها دور فعال في تعزيز الوضوح والشفافية والحد من البيروقراطية وإهدار الثروة العامة".

وذكر أن "محوراً آخر لعمل الحكومة باتجاه مكافحة الفساد هو الإصلاح في النظام المصرفي وربط المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بنظام بنكي عصري متطور وهو أحد المتطلبات الرئيسة للحياة اليومية وعامل مهم للتطوير الاقتصادي وخلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والتجارية والمساهمة في الحد من الفساد".

وشدد على أن "حكومة الإقليم وفي إطار برامجها الإصلاحية لتعزيز الشفافية والعدالة والحد من إهدار الموارد العامة عملت على تعديل وتقديم عدد من مشاريع القوانين وأهمها قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد والذي أرسل إلى البرلمان وتشريعه في 2020، كما تم خلال السنوات الأخيرة إنجاز أعمال التحقيق والمحاسبة في عدد من القضايا الخاصة بالفساد وإحالتها للقضاء".

ومضى بالقول: "لدينا رغبة وإرادة قوية لمكافحة الفساد ومواجهته لكن هذا ليس واجب الحكومة والقضاء فقط بل لا بد من وجود التعاون والتنسيق ودعم جميع المواطنين بمختلف شرائح وفئات المجتمع بما فيها الجامعات والمؤسسات التربوية ورجال الدين والمؤسسات الإعلامية من خلال أداء دور مهم ومؤثر في توعية المجتمع والتحذير من مخاطر الفساد، وفي الوقت ذاته لا بد من العمل على نشر ثقافة النزاهة والصدق والإخلاص".

وكشف رئيس وزراء الإقليم عن أن "إحدى العقبات التي تقف أمام مكافحة الفساد وتنفيذ البرنامج الإصلاحي تتمثل بتدخلات ودور الأطراف السياسية والتي لم تكتف بعدم إبداء التعاون المطلوب بل أن بعض الأطراف حاربت بشكل ممنهج مساعي الحكومة في هذا الإطار".

وطمأن مواطني كوردستان بالقول إنه "رغم كل المشاكل والعوائق والأزمات فأننا نواصل بعزيمة وإرادة قوية تنفيذ برنامجنا الإصلاحي ومكافحة الفساد ومنع إهدار الثروة العامة"، مشيداً بجهود هيئة النزاهة في إعداد التقرير وأكد دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل للقضاء على آفة الفساد القاتلة.