زاكروس- أربيل
أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية، الإثنين، وضع أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية في القائمة السوداء، مبيناً شروط الادراج والرفع من القائمة.
فقد قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك آليات وضوابط ومعايير لإدراج الشركات المتلكئة والتي تخل بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع لذلك يتم إدراجها في القائمة السوداء."
كما كشف المتحدث أن ما لا يقل عن 300 شركة على المستوى الشركات المحلية، وحوالي 200 شركة أجنبية مدرجة في القائمة السوداء.
تتم عملية الإدراج بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلباً لوزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيلياً، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة ما يقدم لها من الجهة المستفيدة، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج فيها تكون سنتين، وفق ما جاء في تصريح المتحدث.
وأوضح الهنداوي أن رفع أي شركة من القائمة السوداء يتطلب "تصحيح موقفها قانونياً، ويشترط تقديم من الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى نفسها التي طلبت إدراج الشركة في القائمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن