النواب العراقي يستعد لقراءة ثانية لمشروع قانون الأحوال الشخصية

زاكروس- أربيل

أعلن مجلس النواب العراقي، الإثنين، أن جلسته المقررة يوم غدٍ، ستشهد القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع العراقي.

فقد ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن جدول أعمال الجلسة رقم (۱۰) ليوم غدٍ الثلاثاء، تضم مناقشة القراءة الثانية لمقترح "تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين الثانية و العاشرة".

كما ستشهد الجلسة بحسب البيان "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل."

بحسب الجدول سيتم التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.

وفي الفقرة الرابعة ستشهد الجلسة  القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري الذي أعده لجنة حقوق الإنسان  ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، فيما سيتم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، كذلك استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني، كفقرتين خامسة وسادسة، وفقاً للبيان.

يذكر أن تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية أثار مخاوف ناشطين حقوقيين من أن تحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً لفتح الباب أمام زواج القاصرات.

كما يمنح  التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

فيما كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أشارت في تقريرها، إلى أن مشروع القانون "يسمح للمرجعيات الدينية بدلاً من قانون الدولة، بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الأساسية"، مما اعتبرته "تشريعاً لزواج الأطفال وانتهاكاً لحقوق المرأة".