بالتوجه نحو التحول الرقمي .. العراق يسعى لتعويض انقطاعه عن التطور التكنولوجي

زاكروس – أربيل  

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، مع شركة "ساب" العالمية للبرمجيات خارطة التحول الرقمي في العراق.

يمثل التحول الرقمي في العراق عملية مهمة وحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ يسعى العراق إلى تحسين بنيته التحتية الرقمية وتعزيز قدرات التكنولوجيا الرقمية عبر مختلف القطاعات. هذه العملية تتضمن مجموعة من الجهود والمبادرات الحكومية والخاصة التي تهدف إلى تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية تساهم في تحسين الكفاءة، الشفافية، وإمكانية الوصول.

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل ممثلي شركة (ساب) الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات، وجرت، خلال اللقاء، مناقشة ما قدمته الشركة من ملخص تنفيذي لخارطة طريق للتحول الرقمي في العراق",

اكد السوداني وفقا للبيان، أن "العراق مرّ بعقود عانى فيها من الحروب والحصار، تسببت في انقطاعه عن العالم في فترة حساسة من التطور التكنولوجي وانطلاق المرحلة الرقمية الحالية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى أنْ تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي على مستوى الدولة، وجرى تشكيل لجنة عليا برئاسة سيادته شخصياً وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات المعنيين، لتحديد الأولويات التي تمكن البلد من الانطلاق بقوة في هذا المجال، مبيناً البدء بإجراء مراجعة شاملة لما تم إنجازه، بهدف تعزيز ما هو صحيح والبناء عليه".

أوضح البيان، أن "خارطة الطريق التي قدمتها شركة (ساب) تهدف إلى تعزيز الحوكمة، والدفع بالنمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة من خلال التنفيذ الاستراتيجي للتقنيات الرقمية، وإجراء تقييم عام للبنية التحتية الرقمية في البلاد ومهارات القوى العاملة، وتخطيط إستراتيجي في القطاعات الحرجة مثل الرعاية الصحية والتعليم، والعمل مع الحكومة لمواجهة مختلف التحديات، من أجل تعزيز تدابير الأمن السيبراني، وتعزيز الوعي الرقمي عبر جميع الفئات العمرية".

كما أشار إلى أن "حلول الشركة ستعمل على تبسيط العمليات وتعزيز مشاركة المواطنين، وزيادة الشفافية في قطاعات البنية التحتية والنقل، ودعم مبادرات المدن الذكية، وخلق الوظائف، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة، ويضمن الشمول الرقمي لجميع المواطنين".

هذا ولا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحسين البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكة الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات. لكن تأثر العديد من المناطق بنقص الاستثمار في هذه المجالات، مما يعرقل التوسع في الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير مهارات القوى العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن التعليم في هذا المجال لا يزال بحاجة إلى تحسينات كبيرة، إلى جانب حاجة العراق إلى تحديث القوانين والسياسات التي تدعم التحول الرقمي، بما في ذلك تشريعات حماية البيانات والخصوصية الإلكترونية.