المالية الاتحادية: العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية

زاكروس – أربيل  

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، الأحد، عن احتفاظ العراق على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية.

التصنيف الائتماني هو تقييم لقدرة الدولة على سداد ديونها في الوقت المحدد. في حالة العراق، فإن التصنيف الائتماني يعكس الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني.

عادةً ما يحصل العراق على تصنيف ائتماني منخفض أو متواضع، يتراوح بين B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة أو سلبية. هذا التصنيف يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية عالية، لكن مع بعض القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. فيما تتمثل التحديات الرئيسية التي تؤثر على التصنيف الائتماني الاعتماد الكبير على صادرات النفط، والاضطرابات الأمنية، والفساد، بالإضافة إلى ديون خارجية مرتفعة نسبيًا.

إلى ذلك ذكر بيان للمالية أن "العراق حافظ في آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) ، على تصنيفه الائتماني عند B -/ B مع نظرة مستقبلية مستقرة"، مشيراً إلى "الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق".

تابع، أن "التصنيف الجديد يعكس سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية التي تفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام".

فيما تتشكل احتياطيات العملة الأجنبية من الأصول التي تحتفظ بها الحكومة أو البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتلبية الالتزامات الخارجية، واعتبارًا من عام 2023، بلغت احتياطيات العراق من العملة الأجنبية حوالي 100 مليار دولار أمريكي. هذا يعتبر مستوى جيد نسبيًا ويمنح البلاد بعض الاستقرار المالي.

هذه الاحتياطيات تتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية، حيث يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الحكومة، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، بينما انخفاضها قد يؤدي إلى تآكل هذه الاحتياطيات.

بحسب المالية فأن "تقرير الوكالة يشير إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".

التصنيف الائتماني للعراق يعكس التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها البلد، في حين أن مستوى احتياطيات العملة الأجنبية يمنح الحكومة بعض المرونة في إدارة الشؤون المالية. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على النفط يشكل نقطة ضعف كبيرة، ويحتاج العراق إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحقيق تنويع اقتصادي واستقرار طويل الأمد.