العراق يعلن ارتفاع إيراداته غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة

زاكروس - أربيل

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة. 

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن "هنالك مؤشرات إيجابية ملموسة في تعاظم الإيرادات غير النفطية للعام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة التي أخذت مستويات قياسية"، موضحاً أن "تطور الإيرادات النفطية وغير النفطية (على المستوى النصف سنوي) بين العامين 2023 و2024 قد أظهر نمواً مميزاً في الإيرادات عموماً، والإيرادات غير النفطية بشكل خاص إذ أشرت تلك المعطيات الرقمية المالية المتاحة مستويات ملموسة من الإيرادات المالية".

ولفت إلى أن "الإيرادات النفطية (نصف السنوية) للعام 2023 بلغت 53.88 ترليون دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية قرابة 0.42 ترليون دينار (خلال الأشهر الستة من العام نفسه فيما بلغت بالنصف الأول من العام 2024 قد بلغت 58.80 ترليون دينار، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية (في نهاية النصف الأول من العام 2024) لتصل الى 7.18 تريليونات دينار".

 وبين أن ذلك "تطور كبير في القدرات المالية العامة على تعظيم مواردها من المصادر غير النفطية"، مردفاً أنها "توجهات واضحة قد أخذت خطها العملي معتمدةً بالأساس على منهج جديد للإصلاحات الضريبية (بشكليها المباشر وغير المباشر)".

وأشار صالح إلى أن التطور الإيجابي في الإيرادات غير النفطية يعود إلى عاملين مهمين، الأول: التطبيقات الواسعة للسياسات الحكومية في مجال إصلاح المالية العامة عبر مسارات تتماشى ومبدأ تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نص عليها المنهاج الحكومي في الإصلاح المالي والقاضية برفع مساهمة الإيرادات غير النفطية الى20% من إجمالي الإيرادات السنوية مقارنة بالنسب السابقة المنخفضة، مبيناً أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث أُطلقت حتى اليوم حزمتان منها، وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي.

أما العامل الثاني: ينطلق من أهمية تطبيق عمليات الحوكمة الإلكترونية، لاسيما السير الجاد في تطبيق أنظمة الخدمات الرقمية بالتعاون والمساعدة الفنية والتنظيمية المقدمة مع الهيئات والمؤسسات المالية والتجارية التابعة للأمم المتحدة، وفق صالح.

وأوضح أن "اعتماد التطبيقات الرقمية في المنافذ الحدودية والمواقع الجمركية التي أخذت مفاصل مهمة من عمليات التدقيق والتخمين، فضلاً عن توسع نطاق الجباية الرقمية الجمركية والضريبية المتعلقة بالدفع الإلكتروني عمل على تعظيم الموارد المالية غير النفطية وضبط التدفقات النقدية لمصلحة الخزينة، وهو أمر أخذ يصب في تكامل إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحد وفرض الانضباط المالي على التدفقات النقدية في المالية العامة الاتحادية في آن واحد".