العوادي: حملات مضللة واتهامات مباشرة تهدف لإعاقة عمل الحكومة العراقية

زاكروس - أربيل 

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، وجود حملات "مضللة" تستهدف إعاقة عمل الحكومة في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله "من معلومات غير دقيقة وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء"، مشيراً إلى أن "هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية".

وقال العوادي في بيان: "تتابع الحكومة، من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء".

وأضاف أن "الحكومة تشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام".

وتابع أنّ "هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها".

وشدد على أنه "أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات". 

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد نفى صحة المعلومات المتداولة بشأن التحقيق في قضية "شبكة محمد جوحي"، مشيراً إلى أنها "غير دقيقة".

وأفاد المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى في توضيح بـ"عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي)".

وأضاف أن "هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج  بعيداً عن الحقيقة".

وفي وقت سابق، قالت مصادر متقاطعة إن التحقيقات العراقية في شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمّت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي توصلت إلى مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيين؛ بينهم زعيمان بارِزان في الإطار التنسيقي.

ورغم أن تقارير محلية زعمت أن تلك التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تجسست على رئيس القضاء العراقي، لكن الأخير نفى، وجود مثل هذه المحاولات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصاد بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً، وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، والذي يبدو أنه قاد إلى "شركاء آخرين".

ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم، وفقاً لما تقوله المصادر.

وفي 20 آب الماضي، أصدر المكتب الإعلامي للسوداني بياناً جاء فيه أنه وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.

ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتُّخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبّت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة؛ وهو محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وكانت السلطات قد أوقفت محمد جوحي عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.

ويُشاع أن جوحي كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وتقول تقارير إن أجهزة الأمن قبضت، حتى الآن، على سبعة من المشتبَه بهم، ومنهم محمد جوحي وآخر برتبة ضابط في جهاز المخابرات العراقي.

وبحسب موقع "ذا نيو ريجيون" عن مسؤولين أمنيين أن "محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة"..

وأضافت أن "الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله".