زاكروس- أربيل
أعلنت حكومة شرق ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، اليوم الإثنين (26 آب 2024)، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، إثر توتر وخلاف على منصب البنك المركزي للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب أعلنت حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.
وزاد التوتر على خلفية السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً باستبدال محافظ المصرف المركزي، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها غربية تتخذ من طرابلس عاصمة ويترأسها عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى شرقية في بنغازي وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر، ويرأسها أسامة حماد.
ومن المعروف أن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.
وهذا الحدث الحديث من شأنه أن يعيد ليبيا إلى بوادر أزمة جديدة، محورها الصراع للسيطرة على المصرف المركزي بين الحكومتين المتنافستين.
وتعتمد ليبيا بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، حيث تمثل ما نسبته 70 إلى 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن