زاكروس - أربيل
أعرب فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) عن أمله في استمرار السلطات العراقية بأعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية بعد انتهاء التفويض الممنوح للفريق.
وقال الفريق الإعلامي لـ"يونيتاد"، في تصريحات لموقع "الحرة" اليوم الأربعاء: "نحن ملتزمون بأن يستمر التقدم الكبير المحرز في أعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا بقيادة السلطات العراقية".
وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.
وبين 2017 و2023، دعم "يونيتاد" دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ودائرة الطب العدلي، التابعتين للحكومة العراقية.
والفريق الأممي، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في 2017 ساعد السلطات العراقية على استخراج الرفات البشرية لمساعدة الأهالي في التعرف على هويات ذويها، وكذلك في توفير أدلة جنائية يمكن أن تكون مفيدة لإدانة مرتكبي جرائم القتل.
وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية "يونيتاد" لمدة عام إضافي واحد فقط، مما يعني أنه سيوقف عمله في سبتمبر المقبل.
وساعد الفريق العراق في استخراج 1237 جثة من 14 مقبرة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل تنظيم "داعش" جنودا وطلابا عسكريين فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو 2014.
ومؤخرا، في 28 أيار 2024، أعلنت السلطات العراقية و"يونيتاد" بدء نبش "حفرة علو عنتر"، وهي مقبرة جماعية في قضاء تلعفر، تحتوي على رفات ضحايا "داعش" من الإيزديين والشيعة.
وأوضح الفريق أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتنقيب بهذه المقبرة في الثامن آب الجاري، مشيرا إلى أنها كانت "آخر الجهود وأكثرها تحديا".
وأسفرت أعمال الحفر والتنقيب، التي استمرت قرابة 3 أشهر، وفق الأمم المتحدة، عن استرجاع 158 جثة و39 جزءا من الجثث، نقلت جميعا إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف عليها.
وتعتبر العملية الأخيرة واحدة من أصل 68 عملية من عمليات الحفر والتنقيب بمواقع المقابر الجماعية المتعلقة بجرائم تنظيم "داعش" التي عمل عليها "يونيتاد" مع كل من دائرة الطب العدلي، ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.
وبين الفريق أن "الأمم المتحدة دعمت عمليات الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية في العراق من خلال توفير الدعم الفني والمعدات الأساسية وأبحاث الطب الشرعي الرقمية المتطورة".
وأشار الفريق إلى أنه "رغم أنه سيغادر العراق، فقد زود دائرة الطب العدلي ودائرة شؤون المقابر الجماعية بالمهارات والأدوات والمعرفة اللازمة لمواصلة هذا العمل المهم على نحو مستقل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن