مجلس وزراء الإقليم يناقش سير عمل لجنة التدقيق المشتركة والاستعدادات لانتخابات برلمان كوردستان

زاكروس - أربيل

جدد مجلس وزراء إقليم كوردستان، دعمه لإنجاح العملية الانتخابية، كما أكد على ضرورة إجرائها في أجواء آمنة، فيما شددت على أن وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عن إرسال رواتب إقليم كوردستان شهرياً وفي موعدها المحدد على غرار باقي مناطق العراق.

وعقد المجلس اليوم الأربعاء 21 آب 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وناقش خلاله عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وشملت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً لنتائج لجنة التدقيق المشتركة لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، للربع الأول من العام الجاري والتي تتعلق بالإيرادات والنفقات والملاكات والتسجيل البايومتري والرقم الوظيفي الموحد، وقد قدم هذا العرض المشرف على ديوان الرقابة المالية في الإقليم فريق سليمان، ورئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا أفندي، والمستشار في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سفين غفور.

وشدد مجلس الوزراء على أن "تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات والفرق المشتركة لديواني الرقابة الماليين بهدف تذليل أي عوائق فنية تحول دون صرف الرواتب الشهرية للإقليم في موعدها المحدد"، وفي الوقت نفسه، جدد التأكيد على أن "وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عن إرسال رواتب إقليم كوردستان شهرياً وفي موعدها المحدد، على غرار باقي مناطق العراق"، إذ أُرسلت قائمة جميع متقاضي الرواتب في الإقليم لشهر تموز منذ أكثر من 30 يوماً، متضمنةً كافة المعلومات المطلوبة "ومع ذلك وللأسف لم تُصرف رواتب شهر تموز للمتقاضين في الإقليم حتى الآن".

و"يأتي هذا على الرغم من استثناء مسألة الرواتب من الخلافات بين الحكومتين بقرار المحكمة، حيث أن الراتب يمثل استحقاقاً مالياً للمتقاضين ولا يجوز خلطه وزجه بأي مسألة أخرى، وفي المقابل، أوفت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بجميع التزاماتها تجاه وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، من خلال إرسال قائمة رواتب جميع متقاضي الإقليم مزودة بكافة المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات البايومترية والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية"، وفق بيان صادر عن االموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.

كما أرسلت الوزارة "ميزان المراجعة الشهري لإيرادات ونفقات الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إرسال الحصة الشهرية للخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم".

كذلك أكد مجلس الوزراء على أن "وجود ملاحظات من ديوان الرقابة المالية لا يبرر إيقاف صرف رواتب الإقليم بالكامل، كما هو الحال بالنسبة لوزارة المالية الاتحادية إذ يُعد هذا الأمر معاملة تمييزية مع إقليم كوردستان، خاصة وأن ديوان الرقابة المالية الاتحادية يقدم باستمرار تقارير حول النواقص المحاسبية للمؤسسات الاتحادية دون أن يتسبب ذلك في تأخير صرف الرواتب لمتقاضيها في بقية مناطق العراق. لذا، يجب إرسال رواتب شهر تموز في أقرب وقت مع استمرار الوزارات في التعاون الوثيق بناءً على توصيات الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين في الإقليم وبغداد إذ لا ينبغي أن تكون تقارير الرقابة المالية عائقاً لتأخير صرف رواتب الإقليم".

وفي الفقرة الثانية، قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، تقريراً عن "أعمال اللجنة المشتركة لحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية المتعلقة بتوحيد الإجراءات والتعليمات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في مجال المالية العامة والنظم المحاسبية، مع مراعاة الخصوصية الدستورية لإقليم كوردستان وقد قدم سكرتير مجلس الوزراء التفاصيل ذات الصلة بهذا الشأن".

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع ديوان وسكرتارية مجلس الوزراء لإعداد مشروع قرار يتعلق بهذا الموضوع، لعرضه ومناقشته في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

أما الفقرة الثالثة، فقد خُصصت لمناقشة "سير التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ورئاسة وحكومة إقليم كوردستان، وذلك بناءً على نتائج الاجتماع المشترك الأخير المنعقد بتاريخ 14 آب وتوصياته المتعلقة بمهام ودور وزارات الإقليم في تقديم التسهيلات اللوجستية للمفوضية، بهدف إنجاح الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول من هذا العام".

وجدد مجلس الوزراء دعمه لإنجاح العملية الانتخابية، كما أكد على "ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في أجواء آمنة".

وفي آخر فقرة من الاجتماع، قدّم وزير التجارة والصناعة كمال مسلم، تقريراً عن عملية شراء واستلام القمح من مزارعي الإقليم، ومستحقاتهم المالية وسبل تسويق محصولهم.

ووجّه مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار "باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق قمح المزارعين في الإقليم الذي لم تستلمه الحكومة الاتحادية، وذلك في إطار مشروع شراء القمح من قبل القطاع الخاص للإقليم، والذي وُقّع عقد بشأنه مع حكومة الإقليم فضلاً عن وضع الخطط اللازمة لمحصول العام المقبل والبقاء على تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية لضمان حماية حقوق مزارعي الإقليم وتأمين مستحقاتهم المالية".