مالية إقليم كوردستان: المالية الاتحادية لم تصرف سوى 00.14% من الرواتب بعد مرور 31 يوماً من إرسالنا القوائم إليها 

زاكروس - أربيل 

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (21 آب 2024)، أن حكومة الإقليم ليست الجهة المسؤولة عن تأخر إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين وأن المشكلة سياسية وليست إدارية، أو مالية أو حسابية، مبينةً أنه "بعد مرور 31 يوماً من إرسال قوائم رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية قامت الأخيرة حتى الآن بصرف مليار و426 مليون دينار لتمويل رواتب ديوان الرقابة المالية وهيئتي النزاهة والبيئة وهو مبلغ يعادل %00.14 من إجمالي تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان إن الأيام الماضية شهدت حملة مضللة وغير مشروعة ضد وزارة مالية إقليم كوردستان من قبل عدد من البرلمانيين ووسائل إعلامية بهدف إلقاء مسؤولية عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم على عاتق حكومة إقليم كوردستان من خلال نشر المعلومات المزيفة بشأن قوائم الرواتب والادعاء بأن سبب عدم إرسال الرواتب يعود إلى زيادة تمويلات الرواتب وارتفاع عدد الموظفين.

وردّت الوزارة على هذه الادعاءات من خلال النقاط التالية: 

1- بخصوص تكرار أسماء الموظفين بين الإقليم وبغداد، وبعد إجراء المراجعة تبين أن هذه الأسماء لا تتضمن أي مشكلة قانونية ومعظمهم موظفون وفقاً للقانون ولديهم أوليات وملفات مكتملة، ولكنهم من المستفيدين من إعانات الرعاية الاجتماعية في الحكومة الاتحادية، أي أنه بدلاً من إيقاف رواتبهم كان حرياً بوزارة المالية الاتحادية القيام بقطع الإعانات من جانبها بدلاً من قطع الرواتب، ففي حال وجود مخالفات قانونية كان يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين، حيث يُسمح في إقليم كوردستان في بعض الحالات بالجمع بين الراتب وإعانة الرعاية الاجتماعية بموجب القانون، ولو كانت هناك إعادة للأسماء كان من الأفضل وقف المنحة بدلاً من الراتب لأن الموظف لا يواجه أي مشكلة تحول دون استلامه الراتب بموجب القانون، وكان ينبغي على وزارة مالية الإقليم والمالية الاتحادية إجراء التدقيق والمراجعة من خلال لجنة مشتركة وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات لضمان عدم وجود أي مخالفات قانونية وفقاً للقوانين السارية للإقليم.

2- فيما يتعلق بمشكلة عدم وجود التسجيل البايومتري في إقليم كوردستان، سبق أن أبلغنا وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% للموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة، مثل وجود ورثة المتقاعدين أو إقامة آخرين خارج البلاد والخ، وهذا لا يعني أن من ليست لديه بصمة بايومترية ليس موظفاً، وبدلاً من الاعتماد على التسجيل البايومتري الذي أعلنت حكومة الإقليم رسمياً عدم اكتمال إنجازه، كان من الأفضل أن تعتمد وزارة المالية الاتحادية على البطاقة الوطنية التي يمتلكها جميع المواطنين والموظفين في جميع أنحاء العراق بما فيهم العسكريون والمدنيون. 

3- بعض الأسماء المكررة في قائمة الرواتب، خاصة في بعض وزارات حكومة الإقليم وهي إحدى ملاحظات الفريق المشترك، فقد تبين بعد التحقيق مع الوزارات أن الأسماء الرباعية مكررة ولكن اسم الأم والأعمار مختلفة، وأن ما حصل هو (تشابه الأسماء)، ولا يوجد أي خرق قانوني في ذلك، ولكن بدون الرجوع إلى إقليم كوردستان تعتزم وزارة المالية الاتحادية قطع رواتبهم، في حين تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في الإقليم أرسلت التوضيحات اللازمة بهذا الخصوص.

4- تعتبر رواتب المعلمين وموظفي تربية كركوك والدوائر الأخرى في المحافظة من ملاكات حكومة إقليم كوردستان، مشكلة قديمة ومستمرّة منذ عام 2003 وحتى الآن ومن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، وتحتاج إلى حل جذري من خلال التوصل لاتفاق سياسي.

5- بخصوص زيادة نسبة تمويل الرواتب بين شهري حزيران وتموز لعام 2024، فوفقاً لقرار المحكمة الاتحادية يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم مساوية لرواتب نظرائهم في العراق، ولهذا الشهر قامت وزارة مالية الإقليم بموجب قرار المحكمة الاتحادية بتوحيد رواتب المتقاعدين مع أقرانهم وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادية بمعدل زيادة بلغت 54 ملياراً و208 ملايين دينار، وإذا تم خصم هذا المبلغ من التمويل المطلوب لرواتب شهر تموز سيبقى مبلغ يقارب من 956 ملياراً و876 مليون دينار وهو مماثل تقريباً لما تم دفعه في الأشهر الخمسة الماضية من قبل وزارة المالية الاتحادية. 

وأشارت الوزارة إلى أنه "في الختام، يجب أن تعلم جميع الأطراف بأن حكومة الإقليم منذ عام 1992 كانت لديها اختلافات ممتدة في النظام الإداري والمالي والحسابي مع الحكومة الاتحادية حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية في شباط الماضي بخصوص رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، فبعد هذا القرار، بدأ الجانبان بالعمل على توحيد الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والحسابية، وهو عمل معقد ومليء بالتحديات".

ومضى البيان بالقول: "نحن نعمل على هذا الأمر منذ العام الماضي ومستمرون في ذلك، ونأمل أن يتم حل جميع المشاكل بنهاية هذا العام. ونطلب من وزارة المالية الاتحادية التعاون والتنسيق معنا لمعالجة ولو جزء ضئيل من هذه المشاكل الفنية المستمرة التي لم يتم حلها حتى الآن، بدلاً من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد موظفي ومستحقي الرواتب في إقليم كوردستان لأننا نعتقد أنه لا يمكن قطع رواتب الموظفين من خلال قرار إداري فقط وبدون مراجعة وتدقيق هذه الملاحظات".

وشدد على أنه "نذكر الجميع أنه بعد 31 يوماً من إرسال قائمة رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية قامت الأخيرة حتى الآن بصرف مليار و426 مليون دينار لتمويل رواتب ديوان الرقابة المالية وهيئتي النزاهة والبيئة وهو مبلغ يعادل %00.14 من إجمالي تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان".

واختتمت مالية إقليم كوردستان بيانها بالقول: "الآن يمكن للموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان الحكم على ما إذا كانت المشكلة إدارية، ومالية وحسابية أم سياسية".