الزراعة الاتحادية تؤكد سعيها للمواءمة بين المنتجين والمستهلكين واستقرار الأسعار

زاكروس – أربيل  

أكدت وزارة الزراعة  الاتحادية، الثلاثاء، أن السياسة الاستيرادية الراهنة، تهدف إلى المواءمة بين المنتجين والمستهلكين واستقرار الأسعار.

إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، إنه "ضمن سياسة الحكومة دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات سواء كانت غذائية أو منتجات صناعية مختلفة، لذلك جاء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد من خلال مقررات لجنة الأمر الديواني الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية".

أضاف الجبوري، أنه "إذ تمت المصادقة على هذه السياسة الاستيرادية وإجراءاتها التنفيذية من خلال إعداد قوائم بالسلع التي يمكن  منع استيرادها حالياً لوجود بدائل أو سلع مماثلة لها منتجة محلياً".

تابع أنه "كان التركيز الأساسي على الصناعات المحلية لدعمها، أما بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعنينا نحن وزارة الزراعة فالرزنامة الزراعية تحدد في حالة وفرة الإنتاج منع الاستيراد وفي حالة شحة أي منتج زراعي يتم السماح باستيراده، وهذه ترفع من خلال وزارة الزراعة إلى المجلس الوزاري الاقتصاد للبت بمنع أو فتح استيراد أية سلعة زراعية".

إلى ذلك وسبق أن قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الاتحادية محمد حنون، إنه "لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، وهذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".

أضاف حنون، أن "اللجنة الاستيرادية هي من تحدد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة باتجاه دعم البضائع العراقية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنتج الوطني".

كذلك أشار الجبوري إلى أن "الدولة حريصة على الموائمة بين استقرار الأسعار للمشاريع الصناعية والزراعية بالإضافة إلى أسعار السلع الموجودة في الأسواق المستهلكة من قبل المواطنين وهذه المواءمة بين المنتجين والمستهلكين هي ضمن الأهداف التي تتعلق بالسياسة الاستيرادية".