هيومن رايتس: تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يعدّ تشريعاً لزواج الأطفال وانتهاكاً لحقوق المرأة 

زاكروس - أربيل

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد بحيث يسمح للمرجعيات الدينية بدلاً من قانون الدولة، بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الأساسية، مما اعتبرته تشريعاً لزواج الأطفال وانتهاكاً لحقوق المرأة.

وسيجري مجلس النواب الذي أنهى قراءته الأولى لمشروع القانون في 4 آب 2024، قراءتين أخريين ومناقشةً لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلاً واسعاً.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صُدر يوم أمس الجمعة (16 آب 2024)، إنه "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات".

كما حذرت المنظمة الحقوقية من أن الإجراء سيقوض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث. 

وأضافت أن التعديل يعرِّض الأطفال الفتيات "لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".

ونقل تقرير رايتس ووتش عن باحثة العراق في المنظمة، سارة صنبر القول إن "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمّرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون".

واعتبرت صنبر أن تشريع زواج الأطفال رسمياً "يحرم عدداً كبيراً من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ، الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".

وخلال الفترات الفائتة، خرجت منظمات حقوق الإنسان العراقية والناشطون العراقيون إلى الشوارع ، فضلاً عن أصوات الكثير من الأعضاء في مجلس النواب ولا سيما النساء، احتجاجاً على التعديل.

وكان مجلس النواب قد اقترح تعديلات مماثلة على قانون الأحوال الشخصية في العام 2014 ومرة أخرى في العام 2017، لكن لم يتم إقرارهما.

وبموجب مشروع التعديل يمكن للذين يبرمون عقد زواج أن يختاروا تطبيق إما أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أحكام مذاهب فقهية إسلامية محددة. وإذا كان الزوجان من طائفتين مختلفتين، تُطبق المدرسة الفقهية التي تتبعها طائفة الزوج.

وأكدت المنظمة أن "المشروع يزيد تكريس الطائفية، ويقوض الحق في المساواة القانونية لجميع العراقيين المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويشرّع مشروع التعديل أيضاً الزيجات غير المسجلة التي يجريها رجال دين، كما يلغي التعديل أيضاً العقوبات الجنائية المفروضة على الذين يعقدون هذه الزيجات، ويسمح لرجال الدين، وليس المحاكم، بإتمام عقود الزواج"، وهو أمر رفضته المنظمة الحقوقية.

وقالت صنبر: "على البرلمانيين العراقيين رفض المساعي إلى تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية، ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن"، محذرة من أن "عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي".