تحالفا العزم والسيادة يعلنان دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي

زاكروس - أربيل 

أعلن تحالفا السيادة والعزم، دعم ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، مشيرين إلى "التمسك بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس البرلمان"، وذلك بعد ساعات من إعلان ست قوى سنية تضم 55 نائباً تقديم مرشح جديد للمنصب.

وجاء في بيان مشترك للتحالفين: "استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس لمجلس النواب والتزاماً بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية نعلن عن دعمنا لترشيح الدكتور محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة".

وأضاف البيان: "كما ونؤكد تمسكنا بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وإدارة العملية السياسية، مؤمنين بأن هذا النهج يعكس الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار والتوافق، وضمان وحدة العراق وسيادته".

وتابع: "يأتي هذا الترشيح في إطار حرصنا على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة مؤسسات الدولة العليا وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات القوية القائمة على مبدأ سيادة القانون والعدالة".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت ست قوى سنية هي حزب تقدم وحزب الجماهير الوطنية وتحالف الحسم الوطني وكتلة الصدارة والمشروع الوطني العراقي وكتلة المبادرة، الاتفاق على تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، مشيرةً إلى أنها تملك 55 مقعداً داخل البرلمان.

وجاء في بيان مشترك للكتل الست بعد انتهاء اجتماعها الذي عقد في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إن "القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائباً) اتفقت على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق".

ولم يذكر البيان صراحةً اسم المرشح الجديد، لكن مصادر سياسية رجحّت أن يكون الاسم المطروح للترشح لمنصب رئيس البرلمان هو رئيس كتلة المبادرة، النائب زياد الجنابي.

ويشهد البيت السني انقساماً حول المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، ففي 6 آب الجاري، أكد تحالفا السيادة والعزم والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، الإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً لمنصب رئيس مجلس النواب، بعد ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان.

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

ووفقاً للدستور العراقي، يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد، حيث يحتاج المرشح إلى 165 صوتاً على الأقل للظفر برئاسة مجلس النواب.

وفي 19/5/2024، أخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس له، مع عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات خلال جلسة متوترة حضرها 311 نائباً، حيث أعلن المكتب الإعلامي للمجلس أن 137 نائباً صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سناً، في حين اختار 158 نائباً سالم العيساوي، وتلك المحاولة هي الأحدث في سلسلة محاولات لم توفق لتعويض رئيس البرلمان السابق وسط مشاحنات سياسية وانقسامات حزبية أدت إلى عرقلة العملية.