زاكروس - أربيل
أعلنت ست قوى سنية هي حزب تقدم وحزب الجماهير الوطنية وتحالف الحسم الوطني وكتلة الصدارة والمشروع الوطني العراقي وكتلة المبادرة، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، الاتفاق على تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، مشيرةً إلى أنها تملك 55 مقعداً داخل البرلمان.
وجاء في بيان مشترك للكتل الست بعد انتهاء اجتماعها الذي عقد مساء اليوم في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إن "القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائباً) اتفقت على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق".
وأشار البيان إلى "العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية".
وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي "إيماناً بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليهمن جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية".
وأشار إلى "مضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب"، ذاكراً العمل "من أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدماً بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني".
ولم يذكر البيان صراحةً اسم المرشح الجديد، لكن مصادر سياسية رجحّت أن يكون الاسم المطروح للترشح لمنصب رئيس البرلمان هو رئيس كتلة المبادرة، النائب زياد الجنابي.
ويشهد البيت السني انقساماً حول المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، فإلى جانب هذه القوى السنية الست، يقف على الجانب الآخر تحالفا السيادة والعزم وعدد من النواب المتحالفين معهما، بالإبقاء على المرشح السابق للمنصب.
ففي 6 آب الجاري، أكد تحالفا السيادة والعزم والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، الإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً لمنصب رئيس مجلس النواب، وقالت تلك الكتل في بيان مشترك يخاطب قادة القوى السياسية وقيادات الإطار التنسيقي إنه "بناءً على مخرجات اللقاء الذي جمعنا بكم بخصوص الحوار حول قضية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور مع النواب للكتل السنية والتداول والحوار المعمق فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية".
ودعا البيان إلى "منح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسباً لهذه المهمة"، متابعاً: "لقد أكدنا مراراً على ضرورة احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية، وتوازنات سياسية ما يمكن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ويحفظ هيبتها ويضع الجميع في دائرة المسؤولية الوطنية والتاريخية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية".
ونقل البيان عن "نواب الكتل السنية" تأكيدهم على "ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعاً للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف
السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين للحفاظ على ما سبق ذكره من مكتسبات في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني ومستوى المنطقة والعالم ما يتطلب منا توحيد الصفوف والجهود لحماية سيادة الوطن واستقراره".
وسبق أن أعلنت كتل السيادة والعزم والمتحالفون معها ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان.
وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
ووفقاً للدستور العراقي، يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد، حيث يحتاج المرشح إلى 165 صوتاً على الأقل للظفر برئاسة مجلس النواب.
وفي 19/5/2024، أخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس له، مع عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات خلال جلسة متوترة حضرها 311 نائباً، حيث أعلن المكتب الإعلامي للمجلس أن 137 نائباً صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سناً، في حين اختار 158 نائباً سالم العيساوي، وتلك المحاولة هي الأحدث في سلسلة محاولات لم توفق لتعويض رئيس البرلمان السابق وسط مشاحنات سياسية وانقسامات حزبية أدت إلى عرقلة العملية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن