بصرف النظر عن هوية الضحايا والجناة.. هيومن رايتس توجه مطالب إلى العراق بشأن المقابر الجماعية

زاكروس - أربيل

طالبت منظمة هيومن رايتش ووتش، اليوم الثلاثاء ( 13 آب 2024)، السلطات العراقية بتكثيف جهودها في استخراج الجثث من المقابر الجماعية في العراق عبر "نهج محايد بصرف النظر عن هوية الضحايا أو الجناة المزعومين"، فيما دعت إلى زيادة تمويل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في البلاد.

وقالت رايتس ووتش في تقرير، إن "جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق".

وأشارت إلى أن المقابر تضم جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبها صدام حسين ضد الكورد عام 1988 وعمليات القتل الجماعي التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بين 2014 و2017.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) الذي أنشأه مجلس الأمن الدولي في 2017، دعم دائرتي شؤون وحماية المقابر الجماعية والطب العدلي في العراق في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بداعش.

وفي أواخر 2023، وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن تمديد ولاية يونيتاد لمدة عام إضافي واحد فقط، ما يعني أنه سيوقف عمله في أيلول 2024. وبالتالي هناك مخاوف من ألا تسد السلطات العراقية الفجوة التي سيخلفها يونيتاد، وفقاً للتقرير.

وبحسب تقرير رايتس ووتش فأن "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" يقدر بأن المقابر الجماعية في العراق تضم رفات 400 ألف شخص، ليمثل البلد إحدى أعلى أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص.

وجاء في التقرير أنه بين 2017 و2023، ساعد يونيتاد السلطات العراقية في استخراج 1,237 جثة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل تنظيم داعش الإرهابي 1,700 جندي وطالب عسكري ومتطوع فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 حزيران 2014، من 14 قبراً ومسرحَيْن للجريمة.

وأضاف أن"يونيتاد" يجد أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المجزرة ارتُكبت بقصد الإبادة الجماعية، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ومن أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، ينبغي للحكومة العراقية تكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.

وعدّت هيومن رايتس بأن استخراج الجثث من المقابر الجماعية "أمر بالغ الأهمية لضمان الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان قدرة العراق على الوفاء بواجبه في ضمان سبل الانتصاف والتعويضات الفعّالة، وإجراء تحقيقات فعّالة".

وشدتت المنظمة على ضرورة استخدام الأدلة التي تُجمَع من المقابر الجماعية في الإجراءات الجنائية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.

وقالت رايتس ووتش إنه على السلطات أن تزيد جهود استخراج الجثث من المقابر الجماعية في العراق "عبر نهج محايد بصرف النظر عن هوية الضحايا أو الجناة المزعومين".

كما طالبت الحكومة العراقية بزيادة التمويل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي، وتحسين قدرتهما على جمع الأدلة، بما في ذلك من خلال المسح الرقمي وإعادة بناء مسارح الجريمة، ومرافق تخزين المواد البيولوجية، وعمليات تحديد هوية الضحايا.