المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش السياسة النقدية والمالية للحكومة الاتحادية

زاكروس - أربيل

ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، وضع العراق المالي ومواجهة التحديات التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية، كما استضاف وزيري النفط والكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، لمناقشة السياسة النقدية والمالية للحكومة.

وترأس وزير الخارجية الاتحادية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، الجلسة التي عقدت في مقر وزارة الصناعة ببغداد، وزراء التخطيط، المالية، الزراعة والتجارة، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

 واستضاف المجلس، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وزيري النفط والكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ورئيس الهيئة العامة للجمارك لمناقشة "السياسة النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة".

واستعرض الحضور رؤيتهم حول "السياسة الاقتصادية والواقع المالي والنقدي للعراق"، بالإضافة إلى مناقشة "أفضل السبل للوصول إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية".

وأشار البيان إلى، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمته وزيرة المالية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك قانون وتعليمات الإدارة المالية الرشيدة والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تقوم بها الوزارة لتوزيع تلك الإيرادات على النفقات التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارات والهيئات". 

بدوره قدم وزير النفط، حيان عبد الغني "قراءة حول السوق النفطية"، مشيراً إلى أن "تقارير الوكالات المختصة تشير إلى وجود زيادة في الطلب بسبب زيادة النمو الاقتصادي"، فيما توقّع "استقرار أسعار النفط للأشهر المقبلة مع زيادة ملحوظة".

ولفت إلى "تأثر أسعار النفط بالعامل السياسي والأمني في المنطقة".

الوزراء استعرضوا "رؤيتهم الاقتصادية"، كما تم مناقشة "السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مع ترشيد النفقات غير الضرورية للوزارات والهيئات ودوائر التمويل الذاتي".