زاكروس- أربيل
أكد مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، اليوم الاثنين ( 12 آب 2024) على تحريم نقل وتجارة المخدارت، فيما شدد على الإثم المضاعف لكل مسؤول يتهاون في مكافحتها.
ونشر مكتب السيستاني إجابات على مجموعة من الأسئلة وردت لمكتبه، بناءً على فتاوى المرجع الأعلى، تضمنت "حرمة نقل أو التجارة أو تقديم المساعدة لنقل المخدرات بكافة أشكالها".
المكتب قال إن السيستاني أكد على أن "المخدرات محرّمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرّم التصرف فيها"، مشيراً إلى أن "استعمالها جائز في حال جاءت كعقاقير مخدرة إذا أوصى الطبيب الأخصائي بها".
وأضاف المكتب، أن السيساتني بين أنه "ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، ولا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها".
ورداً على سؤال حول من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات في أداء مهامهم، أكد أنهم "يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة".
ودعا السيستاني، وفق ما نقل مكتبه، المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع"، مبيناً انه "تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً، كما يسقط حق الأم المدمنة على المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".
ولفت إلى أن "الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن