المالية الاتحادية تنفي عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين 

زاكروس - أربيل 

أكدت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد (11 آب 2024)، قدرتها على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومنح الرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن 7.5 ترليونات دينار تذهب شهرياً لدفع الرواتب والمنح وأنها لا تواجه مشكلة في تأمينها "لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات الوزارة"، رداً على تصريحات عضو في اللجنة المالية النيابية بشأن عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة وعدم تمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته رداً على تصريحات للنائب مصطفى الكرعاوي في وقت سابق إنه "بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الإيرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وأن الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023 بالإضافة إلى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023".

وأوضحت أنه "تم تنفيذ جميع ما ورد إلينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023/ المادة (2/ اولا - 4-ح)".

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية "اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الامانات حسب قانون الموازنة والبالغة (9،4) تريليونات دينار".

وحول تصريحات النائب بشأن عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة وعدم تمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، قالت الوزارة إن "هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5 ) تريليونات دينار شهرياً لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين".

وتطرق البيان إلى موازنة البرامج والأداء بالقول إن الوزارة "ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الإنفاق الجاري والوارد سنوياً ضمن جدول (هـ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وأن تطبيق موازنة البرامج والأداء لايعني إلغاء موازنة البنود".

وفي تصريحات تلفزيونية، قال الكرعاوي إن تغير سعر النفط يؤدي إلى زيادة نسبة العجز، مبيناً أن تأخر توزيع الرواتب سببه عدم توفر السيولة النقدية وهذه مشكلة متراكمة ومتكررة.