تقرير حقوقي يُشيد بجهود بغداد وأربيل لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

زاكروس – أربيل  

 أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان عززتا جهودهما في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان المختصة في الحكومتين على 158 ضحية.

فقد قال الغراوي في بيان إن "الاحصائيات لـ158 ضحية توزعت بالشكل الاتي: 38 من ضحايا الاتجار الجنسي و17 من ضحايا العمل القسري شملوا طفلين، و26 ضحية لاستغلال غير محدد اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً، إضافة إلى 77 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في إقليم كوردستان".

فيما سبق أن أعلنت السلطات العراقية عبر وزارة الداخلية، منتصف شهر حزيران المنصرم، أنها تمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 1800 متهم بالجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والتسول خلال العام الجاري .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحافي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر: إن "جميع الجهات تعمل على شكل لجنة تترأسها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الجريمة العالمية الحديثة العابرة للحدود التي تشكل خطراً دولياً، والتي تعاقب عليها القوانين الدولية".

كما أشار ميري إلى أن "العراق يتعاون مع الإنتربول للحد من الاتجار بالبشر، إذ بلغ عدد المحكومين بهذه الجريمة 204 أشخاص، وأن عدد المتسولين الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ 316 متسولاً".

رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أضاف، إن "من ضمن الضحايا، أحالت الحكومة الاتحادية 27 حالة إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد، كما أحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ، وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم، وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر  في حكومة إقليم كوردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة 32 من الإناث واثنين من الذكور و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد.  حيث   أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية".

الغراوي أوضح أن "عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ 636 في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2022،  129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري، وفي عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري".  

كذلك بيّن أن القضاء العراقي حاكم في العام المنصرم 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً  بالجنس و 21 متاجراً  بالعمالة. كما حكمت المحاكم في إقليم كوردستان على 12 متاجراً بالجنس".

إلى ذلك  طالب الغزاوي الحكومة والبرلمان بـ"تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين، وتعميم انشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر، وتعديل قانون حماية الشهود بما يعزز أطر الحماية للشهود الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، واطلاق حملة إعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر، ودعوة القوات الأمنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية وضبط الحدود مع دول الجوار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".

هذا وتتحدث بعض الأوساط الحقوقية عن وجود ما لا يقل عن 500 ألف متسول في البلاد، أعداد غير قليلة منهم تحمل جنسيات دول عربية وأخرى أجنبية.

وتمنع القوانين العراقية ظاهرة التسول، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لكل من أكمل 18 سنة من العمر، ومارس التسول في الطرق العامة.