السيادة والعزم والمتحالفون معهما: قررنا الإبقاء على مرشحنا لرئاسة البرلمان ونطالب بعقد جلسة انتخاب الرئيس

زاكروس - أربيل 

أكد تحالفا السيادة والعزم والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، الإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً لمنصب رئيس مجلس النواب ومنح الأعضاء حرية الاختيار، مشددين على ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس للمجلس.

وقالت تلك الكتل في بيان مشترك يخاطب قادة القوى السياسية وقيادات الإطار التنسيقي إنه "بناءً على مخرجات اللقاء الذي جمعنا بكم بخصوص الحوار حول قضية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور مع النواب للكتل السنية والتداول والحوار المعمق فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية".

كما دعا البيان إلى "منح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسباً لهذه المهمة".

وتابع: "لقد أكدنا مراراً على ضرورة احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية، وتوازنات سياسية ما يمكن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ويحفظ هيبتها ويضع الجميع في دائرة
المسؤولية الوطنية والتاريخية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية".

ونقل البيان عن "نواب الكتل السنية" تأكيدهم على "ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعاً للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف
السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين للحفاظ على ما سبق ذكره من مكتسبات في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني ومستوى المنطقة والعالم ما يتطلب منا توحيد الصفوف والجهود لحماية سيادة الوطن واستقراره".

وسبق أن أعلنت كتل السيادة والعزم والمتحالفين معها ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان.

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

ووفقاً للدستور العراقي، يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد، حيث يحتاج المرشح إلى 165 صوتاً على الأقل للظفر برئاسة مجلس النواب

وفي 19/5/2024، أخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس له، مع عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات خلال جلسة متوترة حضرها 311 نائباً، حيث أعلن المكتب الإعلامي للمجلس أن 137 نائباً صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سناً، في حين اختار 158 نائباً سالم العيساوي، وتلك المحاولة هي الأحدث في سلسلة محاولات لم توفق لتعويض رئيس البرلمان السابق وسط مشاحنات سياسية وانقسامات حزبية أدت إلى عرقلة العملية.