زاكروس - أربيل
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء على تعديل قانون الملاك فيما أنهى قراءة قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، فقد "صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنة المالية من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولا إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً".
وأكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تكريما لكل من لبى نداء المرجعية الدينية من مختلف أبناء الشعب العراقي مدافعا عن أرض العراق وشعبه من هجمات داعش الإرهابية وأعداء العراق من أجل تنظيم خدمة منتسبي هيئة الحشد الشعبي ضباطا ومتطوعين وتحديث الشروط والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم وقواعد ترقيتهم وكيفية إحالتهم إلى التقاعد وضمان حقوقهم وحقوق خلفِهم بعد استشهادهم أو وفاتهم ومن أجل تحقيق المساواة الكاملة مع أقرانهم العاملين في القوات المسلحة".
وصوت على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي على أن يتم اختيار أعضائها بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية.
وأرجا المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس.
كما أرجا القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم المقدم من لجان الاستثمار والتنمية، والقانونية، والمالية.
بعدها تقرر رفع الجلسة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن