عشرات المذكرات القانونية تغمر قضية إسرائيل وحماس أمام الجنائية الدولية

زاكروس - أربيل

أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة الجنائية الدولية ستسمح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حجج قانونية إليها بينما يدرس القضاة ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء آخرين من طرفي الحرب في قطاع غزة.

ويقول ممثلو الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت رويترز: إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وكذلك زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي الوثائق التي نشرت اليوم الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات مكتوبة بحلول السادس من آب.

وتتعلق الوثائق بطلب المدعي العام كريم خان في أيار إصدار مذكرات اعتقال تتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي وما تبعها من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وقتل نحو 1200 شخص في هجوم حماس وتم احتجاز حوالي 250 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وقتل نحو 40 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في عمليات عسكرية إسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية.

ونفى الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون اتهامات ارتكاب جرائم حرب وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان السعي للحصول على مذكرات اعتقال.

في حين أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للحكم على طلب الإدعاء بإصدار مذكرات الاعتقال، فإن السماح بعشرات الحجج القانونية سيؤدي إلى إبطاء البت في هذه المسألة التي يقودها ثلاثة قضاة.

ولم تعلن المحكمة عن طلبات التدخل لكن من المتوقع أن يكون بعضها ردا على طلب من بريطانيا لتقديم حجج بشأن ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين بسبب أحكام اتفاقات أوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين.

وأدانت بعض الدول التي تقدمت بطلب، منها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين.

بينما كان آخرون، من بينهم إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل، صريحين في دعمهم للتحقيق في اتهامات الجرائم ضد الفلسطينيين.

ولم تطلب إسرائيل نفسها التدخل، لكن السلطة الفلسطينية طلبت ذلك وكانت من بين أولئك الذين سمح لهم بتقديم مذكراتهم.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا في أي اتهامات بجرائم تقع ضمن ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون على الأراضي الإسرائيلية منذ عام 2021.

وفي ذلك العام، قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية بعد أن انضمت السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، عقب منحها وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.