مكتب السوداني يستوضح مجلس النواب بشأن الاختلاف بين ثلاث نسخ من الموازنة

زاكروس – أربيل 

طلب مكتب رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، من مجلس النواب، توضيحاً حول وجود ثلاث نسخ مختلفة في جداول الموازنة المالية التي أقرها البرلمان.

ووفق كتاب موقع من مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، فقد خاطب مكتب السوداني مجلس النواب بشأن وجود تلاعب في جداول الموازنة بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقياً، والموقعة من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة).

وأوضح الكتاب أنه "بعد تدقيق الجداول المرسلة بصيغة إلكترونية ضمن القرص المدمج، تبين وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء، فضلاً عن اختلافها عن نسختكم المرسلة ورقياً المرفقة مع الكتاب نفسه والمذكورة في الفقرة السابقة".

وأضاف أنه "من الواضح وجود ثلاث نسخ مختلفة من الجداول، الأولى وهي المعتمدة رسمياً التي أقرها مجلس الوزراء ثم مجلس النواب بموجب قراريهما وهي التي حازت المشروعية القانونية ودخلت حيز النفاذ. وهناك نسختان اخريان غير متطابقتين، ومختلفتين عن النسخة الحكومية، ارسلهما مجلس النواب".

وطلب مكتب السوداني من مجلس النواب "الاطلاع والتوجيه بأخذ الإجراءات الأصولية اللازمة للتدقيق في أسباب التباين". 

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في جلسته السابعة والعشرين التي عقدها في 3 حزيران الماضي، برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 199 نائباً، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (ا،ب،ج،د،ه،و)، استناداً إلى أحكام المادة (59) ثانياً من الدستور والمادة (77) ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات 2023 و2024 و2025، والمادة (4) ثانيا من قانون الإدارة المالية المعدل رقم (6) لسنة 2019.

كما تمت الموافقة على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز، ومنح مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ (2) ترليون دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات واضافتها الى تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوزع حسب النسب السكانية ونسب الفقر في كل محافظة.

وفي 27 حزيران الماضي، صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024.