زاكروس - أربيل
اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على جملة من المسائل المتعلقة بالضرائب، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وحل ومعالجة القضايا العالقة بين الطرفين.
واجتمع وفد من اللجنة العليا للتنظيم الضريبي في الحكومة الاتحادية الذي زار إقليم كوردستان مؤخراً، مع وزير المالية في حكومة الإقليم كمال طيب، ومدير عام دائرة الضرائب والعقارات العامة، ومدير عام الاتصالات والمتابعة، بختيار حاجي، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على جملة من القضايا التي من شأنها تسهيل عمل المصانع والشركات والبنوك العاملة في إقليم كوردستان وعموم العراق.
ومن بين القضايا التي تم الاتفاق عليها، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الجمعة: "اعتراف الحكومة الاتحادية بالحقوق الضريبية لحكومة إقليم كوردستان وهو ما جرى تجاهله في السابق - حل مشكلة مصانع كوردستان التي طلب منها سابقاً دفع الضرائب، بحجة أن منتجاتها تباع في مناطق جنوب ووسط العراق إذ أنه بات من الآن فصاعداً على المصانع العاملة في الإقليم دفع الضرائب على نشاطاتها الاقتصادية في الإقليم - حل مشكلة تزويد الوقود لمصانع كوردستان بأسعار تحفيزية، والذي توقف منذ فترة بحجة عدم دفع الضرائب للحكومة الاتحادية - توحيد إجراءات تحصيل الضرائب وفق آليات مشتركة بين الطرفين - الاتفاق على أن تكون المقرات الرئيسية للمصارف هي الأساس لتحصيل الضرائب - التنسيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التهرب الضريبي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن