الداخلية الاتحادية تعلن طرد عشرات الضباط ومئات العناصر بتهم "فساد"

زاكروس – أربيل

 أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأحد، طرد 36 ضابطاً و320 شرطياً بتهم "فساد"، مشدّدةً على استمرارها في اتخاذ إجراءاتها لمكافحة الفساد في العراق على مستوى دوائرها إلى جانب تعزيز الأمن.

إذ أفاد المتحدّث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، بأنّ "عدد رجال الشرطة المطرودين بلغ 320 عنصراً، بالإضافة إلى طرد 36 ضابطاً من الخدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد"، وأشار إلى أنّ "الرشوة انخفضت بنسبة 10% كما انخفض التزوير بنسبة 8%". أضاف ميري أنّ "الجهود الأمنية أدّت إلى ضبط 404 عجلات و32 وكراً، بالإضافة إلى 11 مليون ليتر من الوقود كانت معدّة للتهريب".

كما سبق أن أعلنت الداخلية الاتحادية، في نيسان من العام المنصرم، إجراءها فحصاً للمخدرات لقرابة ألفي عنصر أمن وضابط من عناصرها، وتم الاشتباه بتعاطي 100 من الذين تم فحصهم من أصل ألفي حالة، إلا أن الوزارة لم تكشف لاحقاً مصير هذه الفحوصات أو أي قرارات متخذة على خلفية هذه الفحوصات.

يأتي هذا في الوقت الذي يعمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الجهات الرقابية والوزارات المعنية على متابعة ملفات الفساد، ويتعهّد باستمرار باتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها الحدّ من الفساد في العراق على مستوى مؤسسات الدولة، كما أجرى أمس السبت زيارة إلى مقرّ هيئة النزاهة الاتحادية وترأس اجتماعاً أشار فيه إلى أنّ عمل الهيئة "مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة، ويجب الاستمرار بالمسار المهني نفسه في العمل"، لافتاً أنّ الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء "الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات"، مضيفاً أنّ "العمل اليوم يجرى وفقاً للقانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية".

ويُعَدّ الفساد في العراق من بين أكثر القضايا التي تواجهه البلاد خطورةً ودقّةَ، إذ يبدو مستعصياً في معظم الأحيان على سلطة الدولة والقانون، لا سيّما أنّه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. من جهتها، تسعى هيئة النزاهة الاتحادية إلى تحجيم الفساد من خلال متابعتها عمل المؤسسات الحكومية، وإصدار تقارير ومذكرات قبض بحقّ مسؤولين سابقين وحاليين، إلى جانب كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات.