الصين تبدي رغبتها بالاشتراك في قطاع البنى التحتية العراقي

زاكروس - أربيل 

أبدى وفد مجموعة شركات صينية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، رغبتها بالاشتراك في قطاع البنى التحتية داخل العراق.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم وفد شركات مجموعة سيتك/ CETC الصينية، المختصة بالطاقة وتكنولوجيا الإنشاءات والبنى التحتية.

وأشار السوداني خلال اللقاء -كما نقل مكتبه الإعلامي في بيان- "إلى ما اتبعته الحكومة من نهج اقتصادي في الانفتاح على الشراكات المنتجة، وتطوير البيئة الاستثمارية في العراق، بما يلائم الشركات العالمية ويجتذب الاستثمارات ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، وتقديمها الضمانات السيادية الداعمة".

من جانبه، أعرب وفد المجموعة الصينية عن "رغبته بالاشتراك في قطاع البنى التحتية في العراق، والإسهام في المشروعات التنموية والاقتصادية، بما يوسّع من مدى التعاون مع القطاعين؛ الخاص والعام العراقيين، وضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية"، وفق البيان.

تزداد نسبة التبادل التجاري بين العراق والصين سنة تلو الأخرى ووصلت في الآونة الأخيرة إلى ما يقارب 50 مليار دولار، وكان اكثر من ثلث المبلغ صادرات  العراق للصين. بالمقابل في العقدين الماضيين بالمقارنة مع دول جوار العراق كان أعلى نسبة استثمار في قطاع الطاقة والإعمار في العراق.

وبحسب بيانات المركز التجاري الدولي ITC عام 2023 التبادل التجاري بين العراق والصين كان 49.7 مليار دولار، 14.3 مليار منه كان صادرات الصين للعراق و 35.4 مليار كان صادرات العراق للصين، كما أن الاستثمارات الخارجية للصين في الشرق الأوسط وصلت إلى 250.3 مليار دولار وكانت 13.6% منها او 34.2 مليار دولار في العراق.

ويضغط كبار السياسيين العراقيين من أجل التفعيل الكامل لـ"الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين" الموقعة في كانون الأول 2021، والتي من شأنها أن تعزز الاقتصاد العراقي.

ويرى الصحافي المالي سيمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي أن الاتفاقية ستمكن الصين من إكمال إستراتيجيتها طويلة المدى المتمثلة في الاستيلاء على جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق أهدافها الخاصة.

وبدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تواجد بكين في مشاريع النفط والغاز عبر جنوب البلاد، وكان استحواذ الشركات الصينية على عناصر متعددة (التنقيب والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) على تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائداً بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من "الاتفاق النووي" مع إيران في أيار 2018.