ميقاتي يعلن عودة الوقود العراقي إلى لبنان

زاكروس – أربيل
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي،  الخميس، ان نظيره العراقي محمد شياع السوداني "أوعز باستمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي".

كما أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، موافقة رئيس الحكومة العراقية إعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول "ما سيمكّن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار".

يأتي ذلك بعد غاب التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن المناطق اللبنانية منذ أيام، في ظلّ تأخر تفريغ الشحنات نتيجة الإشكالية المالية بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية والحكومة العراقية، بحسب ما ذكرت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيانٍ لها، الأمر الذي استدعى تحرّك المسؤولين لحلّ الأزمة بعدما باتت تهدد المرافق الرئيسية في البلاد، ضمنها مطار بيروت الدولي.

وقال فياض، في بيانٍ متأخر، أمس الأربعاء إنه "تلقى اتصالاً من المدير العام لشركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على إعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان وشعبه، ما سيمكّن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار".

وذكّر فياض بأنّ "صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في عام 2021، والتي يفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية".

وكان ميقاتي قد أجرى أمس اتصالاً بنظيره العراقي جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي إنّ "رئيس وزراء العراق عبّر عن دعم بلاده للبنان، واعداً بمعالجة هذه المسألة. ووجّه دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة بغداد، واتُّفِق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء".

إلى ذلك قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حديث متلفز، أنه" لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الطاقة تملك الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي".

أضاف منصوري: "‏المشكلة الأخرى أن العقد مع الجانب العراقي الذي كان يسمح باستيراد النفط الخام انتهى منذ فترة طويلة، ‏وبالتالي فإن ما يتم اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام منه، لا سند قانونياً له"، موضحاً أنه "لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوافر، وبالتالي لا سند قانونياً لاستيراد النفط".