الحكومة الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى حول تغيير رؤساء الوحدات الإدارية

زاكروس - أربيل

قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء الاتحادية، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية والتي شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، وأثارت جدلاً واسعاً في المحافظة.

 وأكدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحسب وثيقة اليوم، التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الادارية في نينوى.

وجاء في الوثيقة "إشارة لقرارات مجلسكم المرقمة (2-0) المتخذة بتاريخ 2024/7/22، الخاصة بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى وإلحاقاً بكتابنا المرقم (2400672/40) في 2024/3/5، والذي طلبنا بموجبه التريث في إجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومدراء النواحي لحين ورود إجابة مجلس الدولة على سؤالنا بخصوص عد الصلاحية المخولة لمجالس المحافظات بموجب أحكام المادة (1/24) التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 بموجب قانون رقم (4) لسنة 2023 بداية لدورة انتخابية جديدة تقتضي انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية استناداً لما جاء بأحكام المادة (8/(ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل من عدمه".

 ونوّهت الهيئة إلى أنه "1 - نؤكد ضرورة التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة لما في ذلك من أهمية بالغة في تنظيم عملية اختيار رؤساء الوحدات الإدارية،

2 -  في كل الأحوال لا يجوز التعامل مع المعين أصالة في إدارة الوحدة الإدارية او المكلف بإدارتها استناداً للقانون أو المكلف بتسيير شؤون الوحدة الإدارية وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهم عن الآخر وبالتالي الإجراءات والسياقات التي تتبع في إقالته أو إعفاءه أو تعيين البديل

3-  إن الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينين أصالة دون انتظار رأي مجلس الدولة يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامنا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة، وذلك للبدء بإجراءات الاستجواب ومن ثم الإقالة وانتهاء المدد القانونية للطعون واكتساب الدرجة القطعية قبل البدء بعملية اختيار البدلاء

4 - إن أصل عملية الاستجواب والاقالة تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض وأن السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة".

5 -  سبق وأن أصدر رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الثاني خلال هذه السنة توجيهاً لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغيرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان مهنية متخصصة".