منشقان عن كتلة الحلبوسي يعلنان العودة إلى صفوف "تقدم"

زاكروس – أربيل

أعلن النائب عادل خميس المحلاوي، وعضو مجلس محافظة الأنبار أكرم خميس المحلاوي، الثلاثاء، العودة الى صفوف حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي،  فيما وجها دعوة الى الذين أعلنوا تركهم العمل ضمن صفوف الحزب بالعودة إلى طاولة الحوار والاتفاق على نقاط الخلاف.

الإعلان جاء عبر بيان من  مكتب المحلاوي بالعودة إلى صفوف الحزب الذي قال إنه من مؤسسيه واضعي منهاجه في "الدفاع عن حقوق بلدنا وسيادته وحقوق من نمثلهم وحسب ما نص عليه الدستور".

أضاف البيان، أنه "لا يخفى على الجميع بأننا كنا قد أعلنا انسحابنا سابقاً من حزب تقدم لملاحظات عدة ولعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار ولشعورنا بأننا أصبحنا عاجزين عن جلب حقوق من نمثلهم".

ليتابع أنه "اليوم بعد كلما حدث وبعد جلسات حوارية عديدة مع رئيس الحزب لتصحيح الهفوات التي حدثت في الماضي ورسم مسار جديد ووضع آلية وخطة عمل جديدة واعادة هيكلة قيادة الحزب وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن حق الجميع وإبعاد من كان لهم دور في تشويه مسيرة الحزب وأهدافه ولتفويت الفرصة على من يريد التربص بنا وببلدنا ومحافظاتنا قررنا العودة لحزب تقدم لاسترجاع حق المكون ولأننا نؤمن بأن رئيس الحزب لا يساوم على حقوق أهله ، توجب علينا أن ننئ بأنفسنا عن تلك الخلافات وأن نضع قضية أهلنا نصب أعيننا كوننا أقسمنا للدفاع عن حقوقهم بكل تفانٍ وإخلاص".

إلى ذلك وكان 11 نائبا وعضو في مجالس المحافظات، أعلنوا في السادس من الشهر المنصرم، انشقاقهم عن كتلة حزب "تقدم" ي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة"، في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي وعبر بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين.

عزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".

وأضافوا أن "الكتلة تتبنى مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء"، مطالبين بتحقيق ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي والتي على إثرها تشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

هذا ودعا النائب وعضو مجلس محافظة الأنبار، بحسب البيان، الآخرين الذين أعلنوا تركهم العمل ضمن صفوف حزب تقدم إلى "طاولة الحوار والاتفاق على نقاط الخلاف خاصة وأننا نمر بظرف خاص يتطلب منا تكاتف الجميع واهلنا يتطلعون لموقف جاد لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي وأبرزها قانون العفو العام وعودة النازحين الى مناطقهم".