زاكروس - أربيل
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، دعم الحكومة لأي مسعى يحقق العدالة بين فئات المواطنين، مشيراً إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون جرت خلال المراحل السابقة.
جاء ذلك خلال استقبال السوداني اليوم وفداً ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، واستمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية.
وأشار إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها.
وأوضح رئيس الوزراء أن "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس".
وبيّن أن "مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي".
وشدد على "أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن