زاكروس - أربيل
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، أن حكومة الإقليم لن تكون عائقاً أمام استئناف تصدير النفط وتتطلع للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن في أقرب وقت.
وعقد المجلس اليوم جلسته الأسبوعية الاعتيادية برئاسة رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني للتباحث بشأن عدد من الملفات.
وفي الفقرة الأولى للاجتماع، تم استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد التفاوضي للحكومة وممثلي الشركات النفطية إلى بغداد واجتماعه مع وزارة النفط العراقية حول ملف استئناف تصدير نفط الإقليم من قبل سكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، حيث جرى الحديث عن إجراءات استئناف التصدير وتفاصيل المباحثات الأخيرة بين حكومتي الإقليم والعراق والشركات النفطية.
وشدد وفد حكومة الإقليم على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة بأقرب وقت لإزالة جميع العقبات والعوائق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم من أجل المباشرة بالتصدير بأقرب فرصة عن طريق شركة سومو وتحويل العائدات النفطية للإقليم إلى الخزينة العامة للبلاد وإيقاف الضرر الذي تتعرض له خزينة الإقليم والعراق، حيث أن استئناف التصدير يجسد رغبة حكومتي الإقليم والعراق والشركات النفطية.
كما أشار الوفد إلى أن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم أي تسهيلات بهذا الصدد مع الأخذ بنظر الاعتبار الأسس والصلاحيات الدستورية والمصالح العامة المشتركة، مبيناً أن الاجتماعات متواصلة بهذا الصدد.
وفي الوقت الذي أشاد مجلس الوزراء بجهود الوفد التفاوضي، شدد على أن حكومة الإقليم لن تكون عائقاً أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، مؤكداً الرغبة بالتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن في أقرب وقت.
وخُصصت الفقرة الثانية من الاجتماع لمناقشة قرار الحكومة الاتحادية بإنشاء ساحتين كمركيتين في محافظتي نينوى وديالى، الأمر الذي انعكس سلباً على مسار حركة التجارة في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.
وقدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً تناول فيه التأثيرات السلبية والنتائج المترتبة على القرار إزاء حركة التبادل التجاري.
وقرر مجلس الوزراء البقاء على تواصل دائم مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بهدف بحث هذه المسألة وحلها، بما يصب في المصلحة العامة، وتسهيل مسار حركة التجارة في العراق وإقليم كوردستان والارتقاء بها، مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين النافذة، وإنهاء الروتين وتذليل العقبات التي تعترض الحركة التجارية.
وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً موسعاً ومفصلاً بالمعلومات بشأن التعداد العام للسكان والمساكن المُزمع إجراؤه في العراق وإقليم كوردستان خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري.
وسلّط وزير التخطيط الضوء على الإجراءات والتحضيرات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإجراء التعداد العام بشكل علمي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بمنأى عن أي دخلات أو أهداف سياسية، ولا سيّما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم.
وأشاد مجلس الوزراء، بجهود وزارة تخطيط الإقليم وتعاونها المستمر مع الحكومة الاتحادية في إطار التحضيرات للتعداد العام للسكان والمساكن، وأكد على أهمية هذا التعداد في تحقيق أهداف الانتعاش والإعمار والتنمية، كما شدّد على ضرورة إجرائه وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة، بعيداً عن أي مآرب سياسية أو قومية، مع احترام كافة الأسس الدستورية، ولا سيّما المادة 140 الدستورية المتعلقة المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، لا سيّما وأن الدستور هو الفيصل الوحيد في تحديد مصير تلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، قدّم وزير التربية آلان حمه سعيد عرضاً بشأن استعدادات وزارة التربية والجهات المعنية لإجراء الامتحانات العامة للصف الثاني عشر الثانوي بجميع أقسامه وفروعه، في أنحاء الإقليم كافة.
وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم اللازم لوزارة التربية لضمان سير الامتحانات بنجاح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن