زاكروس - أربيل
تقدّم الأكاديمي أحمد عدنان الميالي، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، بالاعتذار من هيئة النزاهة، بعدما ادعى سرقة حقيبته الشخصية في أحد المؤتمرات التي عقدتها الهيئة، أعقبه ردّ من الهيئة تضمن عدة نقاط وتهديده بإقامة الشكوى ضدَّه أمام المحكمة المُختصَّة وفقاً للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها.
وفي وقت سابق، قال الميالي على منشور في موقع إكس قبل أن يحذفه لاحقاً: "بحضور رئيس الوزراء والمحافظين حضرت ملتقى مجالس المحافظات برعاية هيئة النزاهة وأثناء ذلك سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة".
ورداً على ذلك، قالت الهيئة في بيان: "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة.. فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى بيان الحقائق"، مضيفةً: "يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كليّة العلوم السياسية للشؤون العلميَّـة في جامعة بغداد، وهو منصبٌ رفيعٌ في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مُؤسَّسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائيَّة، أم يتهمهم جميعاً؛ لعدم حضور غيرهم في المُلتقى".
وتابع البيان أنَّ "المؤتمر على مستوى أمني عالٍ، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصيَّة إلى قاعة المُلتقى، فكيف تمكَّن من مُخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصيَّة إلى القاعة المنعقد فيها المُلتقى؟"، موضحاً: "إذا كان يقصد الحقائب العلميَّـة التي وزَّعتها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدَّعي تملُّكه لها، لأنها غير مسماةٍ ومباحة لكل مشاركٍ، وتمَّ وضعها على المقاعد كافة، ولاتحتوي على مقتنياتٍ تعود لأي شخصيَّـة مشاركة في الملتقى"، متسائلاً: "لم يُبيِّنْ سبب دعوته إلى المُلتقى والجهة الداعية، وبأيَّة صفةٍ كانت؟ هل بصفته الوظيفيَّـة الرسميَّــة أم بصفةٍ أخرى غير معلومة؟! وإذا كانت هنالك سرقة حقيقيَّة، لماذا لم يطلبْ من المُنظِّمين فحص الكاميرات؛ لكشف السارق ذلك أنَّ القاعة والفندق مُغطَّى أمنياً بالكاميرات".
ومضت بالقول: "تنتظرُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة إجابته عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادّعاءه سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيّين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضدَّه أمام المحكمة المُختصَّة وفقاً للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلَّل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في المُلتقى كذباً".
وفي إجابته، قال الميالي مخاطباً هيئة النزاهة: "في يوم ٦-٦-٢٠٢٤ حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم في فندق الرشيد وحصل ان فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد ان وضعت فيها بعض الاوراق المهمة، ونشرت منشوراً حول ذلك".
وأوضح: "المقصود بعبارة " احد الحاضرين من النخب" لايشمل من ينتسبون الى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر اطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحفيين او المجتمع المدني او غيرهم من المصورين او الفنيين والله العالم، والحقيبة منحت لي من الجهة المنظمة (هيئة النزاهة) مشكورة قبل دخولي لقاعة الزوراء وكان بيدي بعض الاوراق المهمة ودعوة الحضور، وجدول اعمال لمؤتمر رسمي آخر، وضعتها بالحقيبة قبل دخولي للقاعة؛ ونشرت الحالة المذكورة لخشية امنية ووظيفية؛ كون الاوراق تكشف عن شخصيتي وشخصيات مهمة وحساسة لحضور محفل علمي في زمان ومكان محدد غير قابل للنشر والتداول، ولو كان الأمر غير ذلك لما نشرت أساساً".
وأشار إلى أن "الدعوة وجهت لي، ليس بصفتي الوظيفية انما الشخصية ولدي "صورة من الدعوة"؛ كوني كاتب وباحث بالشأن السياسي والاعلامي ومسيرتي على مستوى التحليل السياسي في الاعلام معروفة"، مطالباً "ادارة الفندق باعادة فحص الكاميرات لتبيان حقيقة ماذكرته، علما اني ابلغت احد موظفي الهيئة في العلاقات والاعلام حول ماحصل في حينها، وجلست بقربه وبامكان الهيئة التحقق من ذلك".
واختتم قائلاً: "أتقدم بالاعتذار من "هيئة النزاهة ورئيسها والحضور الكرام، مباركاً للجميع جهودهم في إقامة الملتقى، وأن المنشور لم يكن القصد منه توجيه اللوم او الاتهام للجهة المنظمة للمؤتمر او جهة او شخصية حكومية اطلاقاً، انما حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن