الزراعة النيابية: ينبغي إيجاد حل جذري لمشكلة أراضي الفلاحين الكورد في كركوك بأقرب وقت 

زاكروس – أربيل 

أكدت نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي زوزان كوجر، على ضرورة إيجاد حل دائم لمشكلة أراضي الفلاحين الكورد في سهل كركوك بأقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أن الحل الجذري لهذه المشكلة تكمن في تطبيق المادة 140 في الدستور العراقي. 

جاء ذلك أثناء استضافتها في نشرة أخبار الواحدة على شاشة فضائية زاكروس عربية، حيث أوضحت أن مشكلة الفلاحين الكورد في سهل كركوك تتجدد مع كل موسم حصاد، إذ يتجمع الوافدون العرب في المنطقة بغرض الاستيلاء على محاصيل الأراضي التي تزيد مساحتها على 300 ألف هيكتار، وتعود ملكيتها إلى الفلاحين الكورد، مبينةً أن هذه المشكلة "بدأت منذ عهد النظام العراقي السابق، حيث تمت مصادرة الأراضي الزراعية من الفلاحين الكورد وأُحيلت إلى الوافدين من المكون العربي، أو وزارة الدفاع والمالية، بغية التغيير الديموغرافي للمنطقة".

وقالت كوجر: "كان هناك زيارة لوفد نيابي برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، حيث تفاوض الوفد مع العرب الوافدين، لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تتكرر مع كل موسم حصاد، وتعيق عملية حصاد محاصيل الفلاحين هناك"، مؤكّدة أن "الأمر يحتاج إلى مفاوضات جدية، بغية حلّها".

وأضافت أن"حلّ هذه المشكلة مرهون بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي" .

وأردفت بالقول: "أما بالنسبة للوافدين فيجب أن يكون هناك تعويضات وهناك من تم تعويضهم بالفعل ويطالبون بالتعويض مرة أخرى، فيجب أن تكون للحكومة العراقية خطوات جدية باتجاه حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أنه "سيكون لمجلس النواب دور جدّي سواءً كان من جانب الأخوة النواب العرب في المنطقة أم النواب الكورد، لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في السنوات القادمة".

أما بالنسبة لغياب موقف السلطات الأمنية في المنطقة والتي لا تقف بجانب حقوق أصحاب الملكية، أبدت النائبة كوجر أسفها لغياب دورها في استتباب الأمن في المنطقة، وعجزها عن الإحاطة بهذا الموضوع، وأكدت أن" الجهات الأمنية يجب أن تتحرك وأن لا تلتزم الصمت وأن تبدي موقفها من أجل إيجاد حل وإرساء الأمن في تلك المنطقة، فنحن نحتاج إلى تدخّل الحكومة العراقية والقوات الأمنية لنشر الأمن والأمان في المنطقة، والخروج عن صمتها، وعدم البقاء متفرجين أمام المشاكل التي تزداد يوماً بعد يوم أمام أنظارهم".

وتابعت: "آمل أن يكون في المستقبل ثمّة تعاون بين حكومة كركوك المحلية والجهات الأمنية، مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإيجاد حلول وإنهاء المشاكل".

أما بشأن السماح للفلاحين الكورد بجني محاصيلهم كحل مؤقت دون حسم الدعاوى الموجودة، لفتت كوجر إلى أن "الحل الجذري يكمن في تطبيق الدستور بتنفيذ القرارات الموجودة لهذا الملف، وعدم تجديد العقود، وتدخل الحكومة الاتحادية عبر وزارة العدل مع الحكومة المحلية، لوضع حلول جذرية ومنع التعدي على الفلاحين الكورد في تلك المنطقة، وصون حقوقهم كونهم المالكين الحقيقيين، وكذلك إيجاد حلول للوافدين عبر تعويضات أو بشكل آخر، وبالضرورة إحالة هذا الملف بأقرب وقت ممكن".