مستشار السوداني ينفي أي دور لـ"نقص السيولة" في تأخر الرواتب

زاكروس – أربيل

نفى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الإثنين، الأنباء التي عزت تأخر الرواتب إلى نقصٍ في الكتلة النقدية بالبلاد.

على إثر تداول وسائل إعلام عراقية محلية  في الأسابيع الأخيرة تصريحات لنواب وخبراء، ذهبوا إلى أن العراق "ليست لديه" السيولة الكافية لتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

فيما عزوا تصريحاتهم إلى مضاربة التجار وبعض المسؤولين بالعملة، وتهريب الدولار خارج البلد، والتي جعلت من الكتلة النقدية تفقد توازنها، مما أدى إلى طبع النقود من أجل إعادة التوازن. وفق التقارير الإعلامية تلك.

مستشار السوداني، مظهر محمد صالح، لفت إلى أن موضوع تأخر الرواتب لا علاقة له بالأنباء التي تشير إلى وجود نقص في السيولة المالية إطلاقاً.

مضيفاً أن "سبب تأخر الرواتب، إذا حصل، هو الاجراءات المحاسبية والتدقيقية، أي البيروقراطية المحاسبية، وما يقال غير ذلك ليس صحيحاً وبدعة".

صالح أكد أن "البنك المركزي العراقي لديه القدرة على إصدار النقدي بأسهل ما يكون"، مبيناً أن "الدوائر والوزارات والمؤسسات تقدم ميزان مراجعة كل شهر من حيث المصروفات المقرة في قواعد الموازنة، وقد يحصل بها نقصان وليست زيادة".

كما نوّه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن "هنالك ألف وحدة صرف بين وزارات ودوائر يقدمون ميزان المراجعة، ويبين الموقف المالي الذي يتطلب تغذية، ويذهب إلى دائرة المحاسبات العامة للتدقيق".

أردف صالح "لا نملك نظاماً إلكترونياً، لكن بدأ العمل به مؤخراً، وإذا بدأ العمل به لا نحتاج إلى التعاملات الورقية، وسيقوم هذا النظام الإلكتروني بحل العديد من المشاكل في هذا الجانب".

أما بخصوص حجم الكتلة النقدية في العراق، أشار إلى أن "السيولة في التداول خارج البنك المركزي سواء في المصارف أو الأفراد تقريباً أقل من 100 تريليون دينار، وما يوجد في البنك المركزي نحو 25% من هذه السيولة وفق التقديرات".

يشار إلى أن وزارة النفط ترفد البنك المركزي العراقي بالإيرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأميركي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها إلى وزارة المالية الاتحادية لكي تقوم بتمويل الرواتب الشهرية.

مؤخراً، ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي، أنه اتخذ قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا، مؤكداً تعديل قرارات تخص سلم الرواتب في وقت لاحق.

يشار إلى أنه في 25 من شهر شباط الماضي، نفت وزارة المالية العراقية، تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود سيولة مالية، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.