زاكروس - أربيل
كشفت وزارة العمل الاتحادية، الأحد، عن ضبط أكثر من 40 ألف مخالفاً غير مستحق لرواتب الإعانة ضمن عمليات بحث جديدة، فيما أشارت إلى الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة أو سجن المستفيد، شددت في الوقت نفسه على أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق الوكلاء المستلمين لرواتب متوفين شملوا بالإعانة.
تقدم الحكومة العراقية دعم مالي من خلال رواتب خاصة بالرعاية الاجتماعية لبعض المواطنين "المستحقين"، ويشمل بعض الفئات من المحتاجين والفقراء ومن هم تحت مستوى الفقر وممن يعانون من قلة الدخل المادي الذي لا يتوافق مع ظروف الحياة، حيث تصل نسبة الفقر في العراق إلى ما يعادل ثلث المجتمع حَسَبَ الدراسات الأخيرة، لذا قد تمثل هذه الرواتب حلًا لدى المحتاجين لتخفيف أعباء الحياة.
فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المدير العام لصندوق الحماية الاجتماعية بالوزارة سهامة وهاب إن "هناك قاعدة بيانات بأسماء ومعلومات كافية عن المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية"، مبينة أنه "يتم تقاطع معلومات المتقدم مع بيانات المتقاعدين الموظفين من أصحاب الأملاك وأصحاب السيارات وأصحاب المولدات والمتوفين، حيث نستخرج من هذه الأسماء القواعد التي تتم تقاطعها واستخراجها وتم استكشاف 40 ألفا و600 حالة من المستفيدين من الحماية الاجتماعية خالفوا شروط الشمول".
أضافت، أنه "بالإمكان أن يكون التقاطع شهريا، في حالة أن يكون المستفيد هو المراجع الذي يبلغ عند حصوله على مورد ثان أو تغيير حالته المعيشية".
كما بينت أن "الحالة الثانية التي تجري بشكل سنوي، هي إطلاق استمارة البيان السنوي والتي يتم تحديث البيانات المتعلقة لكل مستفيد بحالته المعيشية والحالة الأسرية وتقديمها لمطابقتها مع قاعدة البيانات الموجودة بالدائرة".
وهاب ذكرت "تم ضبط حالات لأشخاص مستفيدين لديهم وكالات لتسلم رواتب مشمولين متوفين"، موضحة أن "ذلك يعتبر تجاوزا على الإعانة، لأنه ليس من حق الوكيل أن يستلم الراتب لهؤلاء، حيث يتم احتساب الفترة من تاريخ الوفاة لحين إيقاف الإعانة لاسترداد المبالغ".
وأوضحت "في حال عدم المراجعة للمتجاوزين ممكن أن تكون هناك تبعات وإجراءات قانونية وتصفية المبالغ التي بذمته"، لافتة إلى أنه "في حالة وفاة رب الأسرة فمن حق الزوجة الأرملة أن تراجع مع جلب شهادة الوفاة والمستمسكات وصورة القيد التي تثبت وفاة المستفيد من الإعانة وتحويل الإعانة تلقائيا إلى الزوجة وأولادها بطريقة سهلة وطبيعية".
كذلك أشارت إلى أن "صرف الراتب يتم عن طريق الكي كارد الذي هو عن طريق البصمة، ففي حالة تعرض المستفيد إلى الوفاة، فإن الراتب لا يسلم ويبقى في البطاقة الذكية ويتم استرجاعه للدائرة".
وأوضحت أنه "في حال سجن المستفيد فان زوجته هي من تستلم راتب الإعانة"، لافتة إلى أن "زوجة السجين تحتاج إلى معاملة وأوراق ثبوتية تثبت بأن زوجها محكوم، حيث تدرس حالتها لتحديد استحقاقها لراتب الرعاية".
هذا وذكرت أنه "في حال خروج السجين وعدم إبلاغنا عن ذلك لمدة عام او عامين، واستمرار استلام الزوجة لراتب المحكوم وهو خارج السجن، فإن المبالغ تسترد لأنه تم إخفاء المعلومات واحتمالية عمل الزوج واستحصاله على مورد ثان".
وأوضحت وهاب "أحيانا يخرج السجين وحالته المادية دون خط الفقر ويستحق الراتب"، مشددة عل ضرورة "مراجعته وتقديم مستمسكاته وتوقيت خروجه من السجن ليتحول راتب الرعاية من الزوجة للسجين".
على الرغم من الزيادة الكبيرة في صادرات العراق النفطية، إلا أن السلطات العراقية في آخر إحصاء لها، أعلنت أنّ تسعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو ثلاثة ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن