الإعمار والإسكان الاتحادية توضّح بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان

زاكروس عربية – أربيل

دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، لتعزيز سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين، فيما أصدرت وزارة الإعمار والإسكان الاتحادية، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، توضيحاً بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إن "البنك المركزي أعلن تمويل صندوق الإسكان والمصرف العقاري بثلاثة ترليونات دينار من أجل تقديم قروض إسكانية"، مبيناً أنه "تم الإعلان عن تمديد فترة السداد للمبالغ التي بذمة الصندوق، والتي كان يمنحها ضمن المبادرة لمنح قروض الإسكان".

وأضاف أن "المبالغ المسترجعة من المواطنين أثناء التسديد ستكون عبارة عن سيولة نقدية لدى الصندوق"، لافتاً إلى أن "الأقساط السنوية المترتبة على الصندوق والمصرف العقاري تم تأجيل سدادها لمدة 5 سنوات".

وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً بشأن القروض السكنية للمواطنين، جاء فيه: "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار وتحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (3) تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".

واضاف أن "البنك المركزي العراقي وجّه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة، ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو  قيد الإنجاز".

وتابع أنه "وفي ذات الوقت دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".