اعتقال وضرب عدد من المتظاهرين أمام شركة نفط ذي قار

زاكروس - أربيل

قامت قوات مكافحة الشغب وحماية الشركات النفطية في ذي قار، صباح اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، باعتقال وضرب المتظاهرين من عقود وزارة النفط قرار 315 المطالبين بالتثبيت.

وأفاد مراسل زاكروس في الناصرية، علي صالح، بتعرض متظاهري عقود وزارة النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم للاعتداء من قبل القوات الأمنية.

وأضاف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

كما أظهرت مقاطع الفيديو قيام عناصر الأمن بسحل واعتقال بعض المتظاهرين. 

ويطالب عقود وزارة النفط من مختلف الاختصاصات الهندسية والفنية قرار 315 بالتثبيت وإدراجهم ضمن فقرات الموازنة حيث يتظاهرون أمام شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة الغاز وشركة نفط ذي قار بعد إكمالهم خدمة أكثر من سنتين.

وفي وقت سابق، صوت مجلس الوزراء العراقي، على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين بجميع الوزارات

ووافق المجلس على "قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11720) المؤرخ في 19 كانون الأول 2022، استناداً إلى أحكام المادتين (45/خامساً/أ/الفصل الثامن/موازنات/الإدارات الممولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ ي) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل".

ويتضمن القرار حالتين:

-    الحالة الأولى: العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.

-    الحالة الأخرى: العقود التي تم التعاقد معها استناداً الى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة (1 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.

وتضمن قانون الموازنة العامة لعامة 2023 فقرات تخص الأجور والعقود، وعالجت التخصيصات المالية في قانون الأمن الغذائي المشكلة بالنسبة لهم، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم، حيث سمحت بالتثبيت في ما يخص المتعاقدين على القرار 315، ولكنها لم تتضمن تعيينات جديدة، كما سمحت لمجلس الوزراء بالعمل على القرار 315 ولم يحدث تثبيت جديد، كون الأجراء والمتعاقدين تم شمولهم بقانون الأمن الغذائي.