زاكروس – أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤولة السجلات الأساسيَّة في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز، مُتلبّسةً بجريمة الرشوة.
يأتي هذا فيما تتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري إذ يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
إذ قال اعلام الهيئة في بيان أن مديرية تحقيق بغداد، شكلت فريق عمل بعد تلقيها معلومات في شكوى لأحد المواطنين تتضمن "تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة" من بعض الموظفات في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز.
أوضح البيان، أن "الفريق نصب كمينا محكما للمشكو منها التي تعمل موظفة السجلات الأساسية في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكن من ضبطها متلبسة بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمشتكي، وتسلمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك"، مضيفا إن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط مبالغ مالية بحوزتها للاشتباه بأنها متحصلة بصورة مخالفة للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز معاملاتهم".
وأكد أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، لعرضه بصحبة المتهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، لإكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمة".
إلى ذلك كشفت منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد، احتلال العراق المرتبة 163 عالمياً من بين 194 ضمن نسخة عام 2022 لمؤشر مخاطر الرشوة السنوي.
وبذلك يكون العراق قد احتل نفس المركز للسنة الثانية على التوالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن