الحكومة العراقية تقر إرسال مساعدات للسودان وتتخذ قرارات لدعم الحجاج ومواجهة الشحة المائية وفك الاختناقات المرورية

زاكروس - أربيل 

شهدت جلسة مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الثلاثاء (28 أيار 2024)، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخاذ العديد من القرارات ومنها دعم كلفة الحج لهذا العام بمبلغ 39 مليار دينار، وإرسال وزارة الخارجية مساعداتٍ على شكل أدوية إلى السودان "نتيجة للحاجة الإنسانية الضرورية، وإقرار الخطة الزراعية الصيفية مع استمرار وزارة الموارد المائية بإجراءاتها الخاصة بمعالجة التجاوزات على مياه الأنهر وتأمين مغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية، فضلاً عن الموافقة على رفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق (محمد القاسم) السريع، و طريق (كركوك- بغداد) ضمن متابعة المجلس لاستكمال مشاريع البنى التحتية، ومشاريع فكّ الاختناقات المرورية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، وقد شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها، في مختلف المجالات، كما شهدت التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مستهلّ الجلسة، أشار السوداني إلى استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام بكل فخر واعتزاز، وهو محط اطمئنان أن تقدم أجهزة الدولة هذه الخدمة لمواطنينا المتجهين إلى الديار المقدسة، مبيناً أنه جرى دعم كلفة الحج لهذا العام بمبلغ 39 مليار دينار، من موازنة هيئة الحج، وتوفير جميع المتطلبات الضرورية لحجاجنا، فضلاً عن تأمين أفضل الفنادق القريبة من أماكن أداء المناسك، وإدخال الأتمتة والأنظمة الحديثة والجواز الإلكتروني لتأمين الانسيابية وعدم التأخير، فضلاً عن إنشاء مدينة للحجاج والمعتمرين على الطريق البري من قبل أحد المتبرعين، لضمان الراحة والرعاية الكاملة لحجاجنا الكرام، وثمن جهود هيئة الحج والعمرة، وحرصها على بذل أقصى الجهود لتأمين راحة الحجاج، وسلامة إقامتهم ووصولهم وأداء المناسك على أفضل حال.

وضمن متابعة التنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات الاستثمارية الصناعية، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24139 ق) بشأن تعديل أسعار منتج النفط الأبيض (الكيروسين) لتصبح بسعر (النشرة العالمية- 50%)، لتشغيل مشروعات البتروكيمياويات الاستثمارية، عملاً بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230126 ق)، وتكون تسعيرة منتوج الكيروسين، المخصصة لمعمل المنتوجات الأسفلتية في نينوى التابع للشركة العامة للصناعات التعدينية الحكومية، بسعر (400 دينار للّتر) مساواةً بمعامل الصفوة البيضاء والأصباغ.

وفي ذات الشأن، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24145 ق)، ووافق على تعديل سعر منتوج النفط الأسود المجهز لمعمل سمنت النورة في محافظة كربلاء المقدسة، التابع إلى الشركة العامة للسمنت العراقية، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ليصبح 100 ألف دينار للطن، بدلاً من 150 ألف دينار.

كما أقر المجلس توصيات وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:

1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًّا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3-  مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات، مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار،  وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وضمن متابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية، أقرّ مجلس الوزراء زيادة نسبة الاحتياط لعقد (إنشاء البنى التحتية – المرحلة الأولى – أعمال الحفر البحري والردم – ميناء الفاو الكبير ) وزيادة كلفة مكون (اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء البنى التحتية المرحلة الأولى – أعمال الحفر والردم – ميناء الفاو الكبير)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ونتيجة للحاجة الإنسانية الضرورية، أقرّ مجلس الوزراء إرسال وزارة الخارجية مساعداتٍ على شكل أدوية إلى جمهورية السودان الشقيق.

وتابع المجلس مشاريع الطاقة والقطاع النفطي واتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، إذ وافق على زيادة رأسمال شركة نفط ذي قار ليصبح (1.969.361.610.210 دينار) استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24041 ط) لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23303 لسنة 2023) ليتضمن شمول مشروع الطاقة الشمسية، الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، بأسلوب (Take Or Pay)، لشراء الطاقة المتاحة كاملة من المحطة بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها.

وضمن قطاع الكهرباء، أقر المجلس ما يلي:

1- تتحمل وزارة الكهرباء مبلغ الضرائب والرسوم عن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيأة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويثبت ذلك في العقد الموقع بين الطرفين.
2-  يجري لاحقاً النظر بإطفاء وشطب المبلغ بذمة وزارة الكهرباء عن دفعها الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة الأولى آنفًا، على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019المعدل).
كما وافق المجلس على تعاقد المصرف العقاري التابع إلى وزارة المالية مع الشركات الأجنبية الخارجية المجهزة للنظام المصرفي، مادام المصرف محليًّا والجهة خارجية وغير محظورة من التعامل بالدولار الأمريكي، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023).

وضمن متابعة المجلس لاستكمال مشاريع البنى التحتية، ومشاريع فكّ الاختناقات المرورية، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الإعمار والإسكان، الخاص برفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق (محمد القاسم) السريع، و طريق (كركوك- بغداد)، مروراً بحي البساتين والسريدات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تستكمل اللجنة المشكلة بخصوص الموضوع آنفاً إجراءاتها خلال (14) يومًا.

وبحث المجلس في شؤون قطاع الزراعة، وأقر الخطة الزراعية الصيفية المقرة للموسم (2023-2024) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في 28/ أيار/ 2024، المتضمنة توفير المياه للمحاصيل حسب التعليمات، مع استمرار وزارة الموارد المائية بإجراءاتها الخاصة بمعالجة التجاوزات على مياه الأنهر، وتأمين مغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار.

وفي إطار مشاريع التنمية والنقل، أقر مجلس الوزراء زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل مبنى كربلاء في مطار بغداد الدولي)، وتعديل المشروع ليكون (تأهيل مطار بغداد الدولي)، وتعديل جهة تنفيذ المشروع لتصبح؛ وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بدلاً من سلطة الطيران المدني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 23689 لسنة 2023، وإدراج مكونات إضافية في المشروع بعدد (7) مكونات، منها تخطيط المدرج، واستبدال منظومة توقف الطائرات، واستبدال تراكيب PAPI، وتأهيل محطتي مياه الأمطار ومياه الشرب وخط المياه الثقيلة، والمحطة الجنوبية، وتجهيز جلر هوائي.

وفي المضمار نفسه، وافق المجلس على ما مثبت في كتاب وزارة النقل في 26-أيار-2024 بشـأن كلفة مشروع خط سكة حديد (بصرة – شلامجة)، وإحالة المشروع على إحدى الشركات الإسبانية.

كما تابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، وإزالة العقبات الإدارية والفنية والقانونية؛ بغية الحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمة المتكاملة المستهدفة من هذه المشاريع، وأقر المجلس ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ سليمانية).
2-  زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( مشروع مجاري الديوانية – المرحلة الثانية).

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بصددها، وكالآتي:

1-   إقرار محضر الاجتماع  المتعلق بموضوع رواتب العاملين في الشركة الأمنية المكلفة بتوفير الأمن والحماية لمطار بغداد الدولي، شركة (بزنس أنتل)، وتصويب الوضع القانوني لها.
2-  الموافقة على إقرار التوصية رقم (3) المبينة في محضر لجنة الأمر الديواني (24130) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021) واستثناء جزء من قطعة الأرض المرقمة (11/ 2097 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، البالغ مساحتها (122 دونمًا) الواقعة بين العقارين المرقمين (11 / 7 و 13 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021)، ونقل ملكيتها  إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وتعويض الجامعة المذكورة آنفًا بنفس المساحة.
3-  تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (24355 لسنة 2024) لتصبح: إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين، بأسلوب المناقصة العامة، إلى مطابع القطاعين العام والخاص، بنسبة (50%) لكل منهما، على أن يسمح بإعطاء جدول أو جدولين بقيمة لا تتجاوز (4) مليارات دينار للشركة الواحدة، بحسب العرض السعري أو الطاقة الإنتاجية.