زاكروس – أربيل
كشف رئيس اللجنة التحقيق النيابية، النائب ياسر هاشم الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن تثبيت "الكثير" من المخالفات بالموانئ العراقية، فيما أشار إلى وجود هدر مالي وصل إلى قرابة الـ 5 مليار دينار عراقي.
قال الحسيني خلال مؤتمر صحفي مشترك وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إن "الأمر النيابي 106 جاء لاستكمال الإجراءات التحقيقية فيما يخص المخالفات الشركة العامة لموانئ العراق وبالفعل مضينا به وإلى هذه اللحظة مستمرين باستضافة مجموعة من الموظفين ومدراء الأقسام ومسؤولين الشعب في الشركة".
أضاف، أنه "استمعنا إلى إجابات البعض منهم ومستمرين لاستماع البقية ولدينا الكثير من المخالفات التي تم تثبيتها ضد الشركة وسيتم تضمينها ضمن اللجنة وسيكون هنالك تقرير شفاف فيه توصيات للبرلمان ورئيس مجلس الوزراء لغرض إجراء اللازم والوقوف على حقيقة هذه المخالفات التي تهدر من المال العام الكثير والتي ترهن المنشآت العراقية الاقتصادية بيد شركات أجنبية بغير وجهة حق".
تابع، أن "المبالغ المصروفة إلى هذه اللحظة بمشروع ميناء الفاو الكبير وصل إلى ما يقارب أكثر من 5 ترليون دينار عراقي وقرابة الـ 4 ونصف مليار دولار صرفت على مشروع تطوير الميناء وإلى هذه اللحظة لازال في مرحلة الأساسيات ولا يرتقي لهذا المستوى".
كما أشار إلى أن " هناك تأخير بنسب الإنجاز وكلها عبارة عن ورق أما على أرض الواقع فهي غير حقيقية"، مبينا أنه "قمنا باستضافات ومستمرين بها إلى أن ننهي اعمال اللجنة فيما يخص التقرير واعداده والذي فيه الكثير من النقاط والتي سنوضحها للبرلمان".
من جانبه، كشف عضو لجنة التحقيق النيابية بمخالفات موانئ العراق، النائب فالح الخزعلي، عن "نسبة الفوائد التي تأخذها الشركات التشغيلية الأجنبية وصلت إلى 82%".
كما أشار إلى أنه "تواصلنا مع السلطة القضائية واطلعنا على ملفات مهمة وخطرة تتعلق بالموانئ العراقية وخاصة في العقود التشغيلية المشتركة التي وصل البعض منها بحسب العقود وملاحقها وما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية نسبة الفوائد لبعض المشغلين 82% على حساب المصلحة الوطنية".
الخزعلي أكمل، أن " الغريب الذي ثبت لدينا بعد استبعاد الشركة الصينية التي لديها كفاءة مالية وفينة وتشغيلية وبعد خمس سنوات من تسليم المشروع لغيرها وتقسيط المبالغ لمدة 20 سنة مع شركة دايو تعاقدت مع نفس الشركة بأسعار مفارقة بأكثر من 50 % وبالتالي هذا ينذر بوجود ملفات وشبهات فساد في إدارة هذا الملف المهم".
ها ولفت إلى انه "نحن حريصين على أن يعظم ميناء الفاو من إيرادات الدولة وأن تكون مردوداته مالية إلى الدولة كبيرة وحريصين على دعم الموانئ العراقية ولدينا ثقة كبيرة بها"، موضحا أنه "لدينا أكثر من طلب وتوجيه وملف معروض أمام هيئة النزاهة وكلها سوف تحسم ومرهونة بإخراج توصيات ملزمة واضحة وصريحة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن